برنامج الغذاء العالمي يحذر من موجة جفاف في موريتانيا/إينشيري

حذر برنامج الغذاء العالمي أمس من ما سمها مخاطر إزاء معاناة أكثر من أربع مائة ألف مواطن موريتاني من المجاعة بسبب نقص الأمطار وطول فترة الصيف المتواصلة منذ خريف 2017.
وأعلن البرنامج عن بدء عمليات توزيع على السكان الذين يواجهون جفافا غير مسبوق قضى على معظم مواشيهم واضطرهم لتعليف أبقارهم بالملابس المقطعة، وحرمهم من قوتهم اليومي.
وخصصت السلطات الموريتانية برنامجا استعجاليا لمساعدة المتضررين بغلاف مالي يبلغ 41 مليار أوقية موريتانية (حوالي 160 مليون دولار)، غير أن حجم الكارثة أوسع مما كان متوقعا.
وأكد برنامج الغذاء العالمي «أن العجز الكبير في أمطار 2017 جعل موريتانيا شأنها شأن دول الساحل الأخرى، تتعرض لأخطر موسم جفاف عرفته في تاريخها»، ذلك «أن الأمطار القليلة التي شهدها الموسم الماضي، يضيف البرنامج، والتي كانت سيئة التوزيع، أثرت على الإنتاج الزراعي وعلى المواشي، وهو وضع تتطلب مواجهته تضافرا سريعا لجهود الحكومة وشركاء موريتانيا».
وأكد البرنامج «أن فرق الإسعاف التابعة له بدأت عمليات توزيع الأغذية وتحويل المصاريف المالية وتقسيم مكملات الطعام لصالح السكان المتضررين».
وأوضح «أنه سيوفر في مرحلة أولى المساعدة ل 65 ألف متضرر عبر عمليات توزيع شهرية لفائدة سكان مدن كيهيدي وسيليبابي والنعمة في جنوب وجنوب شرق موريتانيا، على أن يقوم في مرحلة تالية ما بين يونيو وسبتمبر  2018، بتوسيع تدخله داخل مقاطعات أخرى لصالح 221 ألف متضرر بالجفاف وسوء التغذية، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 427 ألف مواطن وذلك حسب التمويلات الموجودة لدى البرنامج والتي سيتلقاها البرنامج من المانحين».
وأكد جان نويل جانتيل ممثل برنامج الطعام العالمي في موريتانيا «أن ضعف الأمطار وسوء توزيعها، يؤثران تأثيرا كبيرا على الإنتاج الزراعي والرعوي، ويعرضان السكان للهشاشة والضعف والأمراض وسوء الطعام».
وقال «يعمل برنامج الطعام على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من السكان ومن أجل توفير الطعام خلال هذه الفترة الحرجة، إلى جانب عمله لتحديد الأسباب واقتراح الحلول ذات المدى البعيد».
وأشار إلى «أن ما يقوم به برنامج الطعام العالمي، تكميل لجهود الحكومة وللمنظمات الإنسانية لمواجهة الكارثة».
وأكد أن «كلفة هذا التدخل تقدر ب 200 مليون دولار بينها 32 مليون مساهمة من برنامج الطعام».
وأوضح «أن برنامج الطعام العالمي يحتاج لمبلغ 29 مليون دولار لتمويل عمليات استجلاب المساعدات ونقلها وتوزيعها على المتضررين».