قراءة في فلسفة التغيير الحكومي الأخير وخلفيات الدخول والخروج...

وقع الرئيس محمد ولد الغزواني أول أمس الثلاثاء مرسوما عين بموجبه حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال الثالثة، وقد طال التجديد ثلثها، فيما تم تجديد تكليف ثلثيها، مع تبادل على الحقائب بين عدد من الوزراء، ودخول عدد من النواب للتوليفة الجديدة تاركين مقاعدهم لأخلافهم، في وقت عرفت فيه الحكومة هيكلة محدودة في بعض القطاعات، بإزالة جزء من اسمه، أو تحويله لقطاع حكومي آخر.
كل جديد له بنه
ضمت الحكومة الثالثة للوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، شخصيات استدعيت من خارج المجموعة الوزارية المقالة، منها من استدعته السياسة، ومنها من فرضته المعادلات الاجتماعية، كما ضمت باحثنين ومكلفين بمهام ومستشارين ووزراء سابقين.
الداخلون والداخلية
وزيران ووزيرة في التوليفة الحكومية الجديدة لهم علاقة بوزارة الداخلية، فرغم كفاءتهما المشهودة، والأبعاد الاجتماعية لكليهما، لا يمكن أن يتجاوز المحللون العلاقة السببية بين تعيين الوزيرين " محمد عبد الله لولي، وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وزميله محمد يحي ولد سعيد الوزير المنتدب المكلف بالموريتانيين في الخارج"، فالأول مهندس معلوماتية يعمل في القطاع الخاص، ومدير شركة GTI المشرفة على العمل الفني للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال الانتخابات الأخيرة، وربما كان عمله الفني في الانتخابات الماضية، والمنتظر منه في اللاحقة هو ما أسرع به إلى منصبه الجديد.
أما ولد سعيد فكان يشغل منصب مكلف بمهمة في ديوان وزير الداخلية، وعين مقررا للجنة التي شكلت قبل أشهر وكلفت بإصلاح حزب الإنصاف، كما عمل سابقا مسؤولا للإعلام في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتؤكد المعطيات أن علاقته بوزيري الداخلية الحالي وسابقه ورضاهما عن أدائه كان له دور كبير في توزيره.
"ثالثة الاثنين" هي وزيرة التشغيل والتكوين المهني زينب بنت أحمدناه فهي إطارة من وزارة الداخلية، ترقت على مستوى الإدارة المركزية من رئاسة المصلحة إلى مديرة لإدارة، إلى الأمانة العامة، وفي مراتب الإدارة الجهوية إلى مرتبة الولاية؛ وبالتالي طبيعي أن تكون لإعادة تكليفها علاقة بالداخلية.
علاقة ولد سعيد وولد لولي بالداخلية لا تنفي الأبعاد الاجتماعية لصعودهما، فكل واحد منهما يعوض وزيرا من مجموعته الاجتماعية غادر الحكومة:
ولد لولي يعوض مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي ذهب بطريقة يرى البعض بها إهانة للموظف الأممي الكبير وصاحب العلاقات الدولية الواسعة، حيث بدت إدارة الديوان التي استقر بها بعد إخراجه من بيئته الطبيعية بالخارجية غير لائقة بالحالة التى هى عليها باستقبال خلفه المختار ولد أجاي. فضلا عن كون تعويضه قبليا فى الحكومة بشاب حدث زكاه أداؤه الفني فى العمليات الانتخابية لدى وزارة الداخلية التى قد يكون لها دور في خروجه على ذلك النحو لا يمثل اعتبارا للرجل.
أما ولد سعيد فيمثل الحاضنة الاجتماعية لوزير الثقافة محمد ولد اسويدات المقال على خلفية دعم مغاضبين بألاك، وحساسية مفرطة حكمت علاقته بالوزير الأول ولد بلال.
معيار الأداء الانتخابي:
لعلها المرة الأولى التي يمكن فيها استنتاج ضابط موضوعي لأغلب ما تم من إقالات وتعيينات في الحكومة المنصرفة المتجددة؛ حيث كانت المغاضبة للحزب الحاكم لعنة طالت أغلب الوزراء المغادرين، فيما مثلت الفاعلية في المعركة الانتخابية القاسم المشترك بين من حافظوا على مناصبهم أو تم ترفيعهم لأفضل منها، ويشهد لذلك:
ــ خروج وزير المياه السابق سيدي محمد ولد الطالب أعمر من الوزارة؛ الذي يرجع لما تردد عن شكايات وتظلمات يتهمه أصحابها بدعم المغاضبين في مال وألاك في ولاية لبراكنه حيث كان يتولى تنسيق الحملة الانتخابية، ودوره في تمبدغه بالحوض الشرقي حيث تتواجد حاضنته الاجتماعية.
خرج ولد الطالب أعمر ليعوض اجتماعيا في الحكومة بوزير الزراعة الجديد أمم ولد احماه الله بيباته وهو مهندس زراعي خبر القطاع وترقى في إداراته قبل أن يتربع على عرشه قادما من "صونا دير"، وإلى جانب كفاءته وتجربته المشهودة ، يظهر من قراءة رجعية للأحداث أن قرار تكليفه بالقطاع  قد اتخذ منذ فترة يمكن التأريخ لها على الأقل من تاريخ تكليف رئيس الجمهورية له ببعث   شركة "صونا دير" من مرقدها، ومؤكد أن  علاقاته المتميزة برجال الدولة وبلائه الحسن في المعركة الانتخابية الأخيرة انطلاقا من موقعه كمدير لحملة حزب الإنصاف في مقاطعة روصو قد دعم وعجل باتخاذ قرار تعيينه.
ــ وزير الثقافة السابق محمد ولد اسويدات: الراجح أن العصيان السياسي الذي قاده في بلدية ألاك كان وراء خروجه من الحكومة، ومرد ذلك الترجيح، اختيار الوزير الأول لولاية لبراكنه لإرسال خطاب التهديد للمغاضبين، وما تتحدث المصادر عنه من تعبير الوزير الأول للرئيس عن استيائه من إصرار ولد اسويدات على المغاضبة في مدينة ألاك، وضربه عرض الحائط بالدعوة إلى فك الارتباط مع المغاضبين.
ــ وزير التحول الرقمي السابق المختار ولد اليدالي منعته لعنة وزارة النقل التي أسقطت سلفه ولد امحيميد من حجز مكان راسخ داخل الفريق الوزاري للرئيس غزواني، فقد تم استدعاؤه بحكم معرفته بالقطاع الذي كان يشغل أمانته العامة للتغلب على التأخير المزعج لأغلب الأشغال المقام بها على المحاور الطرقية الرئيسة في الداخل، لكنه لم يستطع تحريك مياه الوزارة الراكدة، ولا تشييد جسورها المنتظرة، فكان ذهابه للرقمنة طريقا طبيعيا للخروج  الحتمي من الحكومة، في ضوء ما تقدم ، ولكن أيضا بفعل غيابه عن التأثير داخل الخارطة السياسية لمدينة بتلميت التي ينمى إليها بحكم الانتماء التقليدي دون ان  ينتمى لها عمليا كغيره من "عاصميي " المولد والتربية والتكوين من الموريتانيين.
في مقابل ذلك تمت مكافأة وزراء أبلوا بلاء حسنا في المعركة الانتخابية، وعبروا عن تعلقهم بخيارات حزب الإنصاف، فتم ترفيع درجتهم أو الإبقاء عليهم في مناصبهم ومن هؤلاء:
ــ وزير التهذيب في الحكومة الجديدة المختار ولد داهي: الذي يمكن اعتبار الإبقاء عليه دليل اعتماد المكافئة للعاضين بالنواجذ على خيارات الحزب الحاكم من وزراء الحكومة المنصرمة، وقد تم تعيينه في منصب يستطيع فيه تقديم أداء أكبر من قطاع الصحة المحكوم بالشللية المشلولة على أساس جهات ومستويات التكوين، فضلا عن الانتماءات القبلية والجهوية، ما يعطيها قدرة فائقة على التواصل والتأثير في المستويات العليا للقرار وهو ما يمكنها من تعطيل كل مجهود إصلاحي يمسها.
  أما قطاع التهذيب، فيبقى رغم كثرة ما يعرفه من مشاكل الأقرب إلى وجود بيئة تسمح بالإنجاز، فهو أكثر تعريبا من قطاع الصحة ويخلو من وجود قوى وفاعلين اقتصاديين تتناقض مصالحها، ما يسهل التعامل مع المنتمين له.
ــ وزيرة التشغيل والتكوين المهني زينب بنت أحمدناه تم ترفيعها لمنصب أسمى معنى ومبنى من منصبها السابق، وهي التي نجحت في انتزاع النتيجة الأكبر لحزب الإنصاف على مستوى مقاطعات نواكشوط "دار النعيم "، ونأت بنفسها عن الصراع الداخلي في بتلميت.
ــ وزيرة العمل الاجتماعي صفية بنت انتهاه: أعيدت لها الثقة تقديرا لدورها في حملة توجنين، ودعمها للحزب في أطار بعدما كاد يدركه الغرق فاحتفظت بحقيبتها في الحكومة الجديدة.
ــ وزير البيئة: لآليا كمرا: حافظت على حقيبتها في الحكومة الجديدة بعدما كانت الولاية التي كلفت بها في الانتخابات "إينشيري" الاستثناء الذي صحح قاعدة تعثر حزب الإنصاف في الشمال، فكان تعيينها تأكيدا لقاعدة حرمان المتعثرين من قادة الحملات الانتخابية؛ حيث تعتبر الوحيدة من مديري حملات الشمال التي حظيت بالتعيين.
وحده وزير التهذيب المغادر إبراهيم فال ولد محمد الأمين القادم من العمل في الوظائف الدولية وآخر أعضاء الحكومة المنصرفة دخولا كان الاستثناء على قاعدة المكافأة والعقوبة على أساس البلاء في الانتخابات، حيث استطاع أن يدير حملة ناجحة لحزب الإنصاف في اترارزه ورغم ذلك غادر الحكومة تاركا سؤالا حائرا عن أسباب هذه المغادرة، ليخلفه اجتماعيا في الحكومة وزير الوظيفة العمومية الجديد سيدي يحيى شيخنا لمرابط، وهو باحث بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
وزير الشؤون الاقتصادية كان عثمان خرج على القواعد المتبعة في الخروج والإبعاد، حيث تفرق دمه بين تشبثه بالوزارة مع فشله في جلب الاستثمارات من جهة، وغضب الرئيس عليه من عدم تقديمه لمشاريع وفشله في الحصول على تمويلات خلال قمة باريس الأخيرة حول "ميثاق مالي عالمي جديد" في وقت حصلت فيه دول مجاورة على تمويلات كبيرة خلال هذه القمة، فضلا عن مشكلته في التواصل مع المستثمرين العرب في أفق انعقاد قمة اقتصادية عربية بموريتانيا، وما يتردد عن محاولته التعاقد مع شركة أمريكية في المجال الزراعي دون المرور بالضوابط اللازمة، ليكون كل ذلك كاف لإقالته، وتعيين ولد محمد صالح خلفا له وهو المتخصص في الاقتصاد.
خروجا على القاعدة:
دخل الفريق الحكومي الجديد على أساس معايير خارج الأداء الانتخابي كل من:
 إسماعيل ولد عبد الفتاح وزيرا للمياه والصرف الصحي الذي كانت سيرته الذاتية قد قدمت ضمن أخرى، إلى السلطات العليا للبلد من طرف حزب تكتل القوى الديمقراطية بناء على طلب من تلك السلطات قبل فترة من الآن.
وقد تمكن من نيل ثقة الوزراء الذين خدموا في قطاع الطاقة والمعادن، ويتم الحديث عن تمكنه قريبا من لفت انتباه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في قمة شرم الشيخ الأخيرة، وعن تلقيه منه وعدا بتثمين أدائه.
تعيين ولد عبد الفتاح حمل دلالة خاصة بالنسبة لمقاطعة بتلميت التي ينتمي إليها؛ فبهذا التعيين تكسر قاعدة بعمر الدولة الموريتانية، حيث ظل التوزير في المجموعة القبلية للوزير الجديد حكرا على أبناء العمومة المباشرين للمستوزرين الأول من القبيلة: المختار ولد محمدن ولد داداه، سليمان ولد باب ولد الشيخ سيديا، سيدي أحمد لحبيب ولد الحسن ولد سيد أحمل محم.
ـــ وزير الثقافة أحمد سيد أحمد إج، وهو أمين عام سابق لعدة وزارات كانت آخرها وزارة الصيد والاقتصاد البحري، حقق نجاحا انتخابيا على المستوى المحلي، غير أن إرضاء المجموعة القبلية له التي عبر نشطاؤها في أكثر من مناسبة عن استيائهم من التهميش في المناصب الوزارية كان حاضرا في هذا التعيين بدرجة أهم من غيره من العوامل.
وزير التنمية الحيوانية: احمديت الشين، هو أكثر وزير في الحكومة خلف تعيينه مناصب شاغرة: نيابية لكونه نائبا عن مقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي. وإدارية بحكم كونه يشغل منصب مدير ميناء نواذيبو المستقل.
متمتع بشرعية الأداء الانتخابي، لكن ذلك لم يكن العامل الحاسم بشأن تعيينه، حيث المؤكد أن الأمر مرتبط برسائل السنة الانتخابية التي توشك أن تبدأ.
وزير التجهيز والنقل: محمد عالي سيدي محمد، لكون مساره الوظيفي في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني لا يخضع للقواعد الفزيائية مطلقا، ليس من الوارد هنا تقديم محاولة لاستشراف أساس تعيينه؛ وقد تنقل خلال السنوات الأربع المنقضية بين إدارة الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك"، ورئاسة المنطقة الحرة نواذيبو الحرة –رغم كونه ابن الولاية-  ثم المندوب العام لمندوبية "تآزر" ما يطرح سؤالا بشأن سر التخيّر له؟ إذ لو كان حسن أدائه هو السر لاستدعى ذلك بقاءه حتى يعيش الجميع حسن ذلك الأداء –صوملك، المنطقة الحرة-. أما إذا كان الحال خلاف ذلك فإنقاذ مؤسسة لا يكون بتعريض أخرى للخطر.
يشترك في السر "الباتع" مع الوزير محمد عالي ولد سيد محمد خلفه في مندوبية تضامن السيد حمود ولد امحمد الذي شغل في نفس الفترة رئاسة السلطة العليا للصحافة وشركة معادن موريتانيا وأخيرا مندوبية تآرز. ويتميز ولد امحمد بمقبولية في الأداء اكتسبها منذ مروره الفارق بإدارة التلفزيون، ودوره في إنشاء معادن موريتانيا التي جعلها في مكان تنافس فيه عملاق الشمال –شركة اسنيم- 
يرجح أن تتم خلافة ولد امحمد فى إدارة شركة معادن موريتانيا بأحد ثلاثة من خيرة أطر موريتانيا هم: يحي ولد أحمد الوقف وزير الزراعة السابق، ويحي ولد حمودي وهو مدير المعادن في وزارة الطاقة، ومحمد يحي ولد أحمد قاظي المدير المساعد لشركة معادن.
عودة الوزارة للناها:
الوزيرة الناها بنت مكناس بدت وهي مصرة على البقاء في الحكومة ولها الحق في ذلك، غير أن هذا الإصرار سيجعلها أمام امتحان "الصحة " الصعب، بعدما كانت وزيرة السيارة والراتب ولا صلة لها مع العامة، ويأتي تخييرها بين وزارتين خدميتين "التهذيب والصحة" ليضعها في مواجهة مع الشعب، ما سيفرض عليها البذل ، فالوزارة الجديدة ليست لذيذة المطعم، فيما يخلفها في منصب الوزير بلا وزارة وزير التنمية الحيوانية السابق محمد ولد محمد عبد الله ولد عثمان الذي ترجح المصادر أن رضى الوزير الأول عنه والحاجة لبقائه كوزير عن مجموعته القبلية دفعا به لمنصب لا يناسب عمره واندفاعه.
ولد أجاي و"الوضع الجديد"
الكل مدرك لحتمية عودة الوزير السابق المختار ولد أجاي للحكومة انطلاقا من معيار الأداء الانتخابي الذى سجله حزب الإنصاف على مستوى العاصمة المثلثة نواكشوط  ، إلا أن كيفية تلك العودة كان محل تصورات تجمع على التمهيد لها بمرحلة تهيئة للرأي العام على نحو ما اتبع مع  الوزيرين  الناني ولد أشروقه ومحمد ولد عبد الفتاح، اللذين مرا بديوان رئيس الجمهورية ومع التكليف بملفات وقضايا تمكنهم من الظهور وتوضح تمتعهم بثقة رئيس الجمهورية ، قبل استوزار ولد أشروقه وترشيح ولد عبد الفتاح لمفوضية استثمار نهر السنغال.
حرق ولد إجاي المراحل وطوى المسافات عندما فصل له وعلى مقاسه المنصب الأقرب لرئيس الجمهورية، ليعين وزيرا مكلفا بديوان رئيس الجمهورية ويصبح عمليا بمرتبة رديف للوزير الأول أو وزير أول ل"الظل"، باعتباره لسان الرئيس ويده وأذنه وعينه والطريق إليه ...
اختير المنصب بعناية ففوق أهميته يحصن لطبيعته شاغله من مساءلة النواب، بخلاف ما لو كان تعيين ولد إجاي بإحدى الوزارات التي يمكن للبرلمانيين مسالة وزيرها. أما أسئلة الشعب فقد أجابها القضاء الذي لم يعد متاحا له بعد التعيين مجرد طلبه للشهادة.
ولد أجاي فوق هذا وذاك تم وزنه بالرؤوس الكبار، حيث ذهب بدخوله ثلاثة وزراء من الوزن الثقيل هما وزير الزراعة يحي ولد أحمد الوقف ــ الذي حجبه ولد أجاي اجتماعيا، ووزير الصيد والاقتصاد البحري ولد أمعييف الذي حجبه جهويا، في وقت حجب فيه وزير الثقافة سياسيا.
وجود ولد أجاي داخل القصر الرئاسي سيخلق وضعا جديدا وخاصا بعدما أصبح هنالك وزيران يحيطان بالرئيس معنيان بالأمور الرئاسية أحدهما معني بالرئاسة والآخر بالديوان، غير أن طبيعة ولد أجاي وعلاقاته وسياساته ترجح أنه سيترك بصمة أكثر من غيره.
عن الوزير المعمّر ونظرائه المحصّنين
وزير يتيم عمّر في منصبه دون وضوح أسباب هذا التعمير هو وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، الذي يصمد إلى جانبه أربعة وزراء محصنين هم:
وزير الداخلية الذي يتوكأ على علاقة متينة بالرئيس وإدراك الجميع أن تقويمه يمثل تقويما للنظام لا لشخصه.
ذات الميزة يتشاركها معه وزير الدفاع حنن ولد سيدي رفيق سلاح الرئيس وعينه على المؤسسة العسكرية،
أما سر تعمير ولد بيه فى منصبه فوجود علاقة بين أبيه ورئيس الجمهورية تجعل خروجه او تغييره لموقعه داخل التشكلة الحكومية رهن رضاه وقبوله.
في حين ان تعمير الوزير الشاب وزير الشؤون الإسلامية فى منصبه يعود لعلاقته بوزير الدفاع، حيث فشلت رسائل وتصريح وتلميح حاضنته الاجتماعية في دفع الرئيس لاستبداله بأي من أفراد المجموعة أو احتسابه على وزير الدفاع.
ختاما
حكومة السنة الانتخابية حوت العديد من الرؤوس الكبيرة واحتوت الكثير من مقومات الصراع بين الاجنحة، لذلك ربما تكون محلا لأكثر من تعديل خلال السنة التي هى حد بقائها الأقصى.