كان مجال الرقابة البحرية يحكمه المرسوم رقم: 033 –96 الصادر بتاريخ: 22 إبريل 1996، وكانت عائدات المخالفات التي يتم ضبطها توزع على النحو التالي:
- %52 توجه لميزانية الدولة.
- %20 توجه لصندوق ترقية الصيد.
- %14 تصرف كمكافئات للموظفين والوكلاء الذين ساهموا في كشف انتهاكات قانون المصايد البحرية (الضابطون والمتدخلون).