ترفع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى علم كافة المواطنين؛
أنها لاحظت أن بعض المواطنين يقعون ضحية لشراء قطع أرضية غير شرعية من طرف وسطاء، يبيعون هذه القطع ذات التشريع المزوّر لمواطنين برآء لا علم لهم بأن هذه العمليات باطلة من الأساس، فيصبحون بالتالي ضحية لهذا الاحتيال.
وعلى ذلك الأساس؛