قالت النيابة إن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، استدعت أحد المشتبه بهم (في إشارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز)، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، مضيفة أنه "حضر المشتبه به بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته".