أوضحت النيابة العامة أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا التطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك، مبرزة أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.