كشفت مصادر شديدة الإطلاع عن أن مشروع القانون المعدل للمنطقة الحرة سيتضمن اتباعها لوزارة الشؤون الإقتصادية، واحتفاظها بالجانب العقاري.
ووفق المصدر الذي أورد النبأ فإن تفاصيل مشروع القانون تشير إلى احتفاظ المسؤول الأول بلقب "رئيس المنطقة الحرة" مع صدور مراسيم تشرح طبيعة مهامه.