(1).jpg)
.jpg)
انطلقت اليوم الأربعاء في فندق موري سانتر بنواكشوط أعمال المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب، منظمة من طرف إدارة مشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الاقتصاد والمالية .
وتهدف هذه المراجعة إلى رصد خطط أعمال السنة المنصرمة وتحليل مؤشرات أداء القطاع وإقرار خطة العمل للسنة المقبلة.
وستمكن هذه المراجعة من وضع حصيلة تمديد البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي في مرحلتي الإنجازات المادية أو الصرف المالي ، فضلا عن تقييم الأداء على أساس ما تم انجازاه من الأنشطة المبرمجة وتحليل مؤشرات النمو الخاصة بالأغراض المستهدفة .
وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في كلمة بالمناسبة أن المراجعة تشكل نقطة تحول هامة في مسيرة البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب، حيث تتزامن مع نهاية المرحلة الثانية من البرنامج ومن جهة أخرى مع بدء تحضير المرحلة الثالثة والتي تشكل إحدى ركائز استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك المعتمدة من طرف حكومة الوزير الأول محمد سالم ولد البشير.
وأشاد بالمقاربة الشمولية والنهج التشاركي وأساليب التنسيق والتشاور التي شكلت آلية تنفيذ ومتابعة البرنامج .
وقال إنه في هذا الاطار تتنزل الخطة العشرية الثانية لتطوير القطاع التربوي خلال الفترة 2011-2020 التي تحظى بدعم شركائنا الفنيين والماليين، والتي تسعى إلى الرفع من مستوى جودة ووجاهة التعليم وتوسيع الالتحاق بقاعدة الهرم التربوي وتحسين حكامة وتسيير القطاع .
وأضاف أن الحكومة تعلق آمالا كبيرة، على هذه المراجعة، حيث تسعى بشكل جدي إلى أن تخلص إلى توجيهات استراتيجية وأهداف عملية تمكن من رفع التحديات وذلك من خلال تحضير جيد للمرحة الثانية من البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب.
وقال إن السلطات العمومية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ركزت على منح الصدارة في أولوياتها لنشر التعليم القاعدي وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي .
وبدوره أشار المدير العام لإدارة مشاريع التهذيب والتكوين السيد سيد أحمد ولد باب الى أن هذه المراجعة تتميز بتزامنها مع نهاية المرحلة الثانية من البرنامج وبدء التحضير لمرحلته الثالثة حيث "تعطي نظرة خلفية اعتبارية لسبر مكامن النجاح والاخفاق ونظرة استشرافية تسترشد بالتجارب المجدية وتتحاشى أماكن الضعف والتردد".
وأشار إلى أنه ستكون لاسهامات المشاركين في العروض والمناقشات المبرمجة على مدى ثلاثة أيام، الأثر البالغ في تنوير الرؤى وإنارة الطريق للوصول إلى الأهداف المنشودة .
وثمن دعم الشركاء للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي ومختلف الأنشطة التربوية.
وجرى حفل الافتتاح بحضور وزراء الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ،التهذيب الوطني والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال، بالإضافة الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن الشركاء في التنمية ومسؤولين من القطاعات المعنية وشخصيات أخرى.
