"تآزر" تنفي علاقتها بـ"3" صفقات وتؤكد سلامة الرابعة/إينشيري

السيد المدير الناشر المحترم لوكالة الأخبار الالكترونية،
بعد ما يليق بكم من التحية والتقدير، يطيب لنا في المندوبية العامة "التآزر" للتضامن الاجتماعي ومحاربة الإقصاء أن نبعث إليكم بحق الرد التالي، آملين من خلال نشره إنارة الرأي العام حول بعض المعلومات المغلوطة المنشورة على صحيفتكم الإلكترونية والمتعلقة بمزاعم حول ما أسمته الصحيفة بصفقات بالتراضي بعنوان: "7.6 مليار أوقية قيمة 21 صفقة تراض خلال شهر"، نالت المندوبية العامة منه ما أسماه المقال "حظها"، في حين أن ما ورد يتعلق، كما سيتضح لاحقا، بثلاث صفقات لا علاقة للمندوبية العامة التآزر بها، وبصفقة أقرتها اللجنة الخاصة للصفقات العمومية في التآزر بشرط مصادقة اللجنة الوطنية للرقابة على الصفقات العمومية عليها وهو ما تم بالفعل.
وقد جاءت الفقرة الخاصة بالتآزر على النحو التالي:
1.صفقة تراض مع شركة IGIP IGIP AFRIQUE تتعلق بالمراجعة التقنية لسد فم لكليته وتشغيل مشروع الولوج للماء الشروب والصرف المتعلق بآفطوط الشرقي، وبمبلغ 12.927.150 أوقية قديمة،
2.صفقة ثانية حول المراجعة التقنية لسد فم لكليته وتشغيل مشروع الولوج للماء الشروب والصرف المتعلق بآفطوط الشرقي وبمبلغ 12.927.170 أوقية قديمة،
3.منحت مندوبية التآزر ثالث صفقاتها لشركة GROUPEMENT CIRA /SGIE وتتعلق بمتابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب في المقاطع 3 و5 في مشروع آفطوط الشرقي، وبلغت قيمتها 18.339.440 أوقية قديمة.
4.صفقة لشركة CRDES، وتتعلق بإنجاز الاستطلاع والمتابعة والتقويم المتعلق ببرنامج تكافل في سيلبابي وغابو وباركيول، وبقيمة 26.972.600 أوقية قديمة.
وهنا نلفت الانتباه إلى أن ما أسماه المقال الصفقة الأولى والثانية، والتي تكررت تسميتها وغلافها المالي والمستفيد منها، ربما من أجل التضخيم و الإثارة لا غير، بما يؤكد، أنها على ما يبدو ليست سوى صفقة واحدة. وفي كل الأحوال فلا علاقة للمندوبية العامة للتآزر من قريب أو من بعيد "بالمراجعة التقنية لسد فم لكليته وتشغيل مشروع الولوج للماء الشروب والصرف المتعلق بآفطوط الشرقي". فالمنشأتان تتبعان لقطاع وزاري آخر، وهو لم يخول لجنة الصفقات العمومية لمندوبية التآزر، بإبرام الصفقة بدلا عنه، كما أنه لم يطلب من المندوبية العامة التآزر مساعدته في هذا المجال. فلا وجود إطلاقا للصفقتين المذكورتين في سجل صفقات العمومية للمندوبية.
وفيما يتعلق بما وصفه المقال بمنح مندوبية التآزر لصفقة ثالثة تتعلق هذه المرة أيضا بمجال اختصاص القطاع المذكور، حول ما سمي "بصفقة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب في المقاطع 3 و5 في مشروع آفطوط الشرقي، وبلغت قيمتها 18.339.440 أوقية قديمة"، فنلفت الانتباه أيضا إلى أن هذه الصفقة لم يتم إبرامها من طرف المندوبية، لسبب بسيط هو أن لا علاقة للتآزر بمشروع آفطوط الشرقي.
وبخصوص ما عنونه المقال برابع صفقات المندوبية، فهذه الصفقة موجودة فعلا وصادقت عليها اللجنة الخاصة للصفقات العمومية للمندوبية العامة التآزر، بشرط موافقة اللجنة الوطنية للرقابة على الصفقات العمومية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عليها، كما هو الحال بالنسبة لكل الصفقات التي يتم إبرامها بالتفاهم Entente Directe وليس بالتراضي. (وتجدون مرفقا مبررات اللجوء إلى إبرام هذه الصفقة موقعة من طرف رئيس اللجنة الخاصة للصفقات العمومية للمندوبية العامة التآزر ومصادقة اللجنة الوطنية للرقابة على الصفقات العمومية عليها).
وقد أنجزت المرحلة الأولى للدراسة بين دجمبر 2017 و مارس 2018 بعد أن أبرم البنك الدولي (وليس برنامج التكافل) عقدا مع المكتب المذكور لإنجاز الدراسة المسحية.
ويتعلق الأمر فعلا كما بين المقال بصفقة مع CRDES (وهو مكتب دولي أجرى المرحلة الأولى من الدراسة المسحية بتمويل مستقل عن برنامج التكافل مقدم من صندوق خاص بالبنك الدولي الذي اشترط بعد مناقصة دولية شفافة قيام المكتب المذكور بالمرحلة الأولى من هذه الدراسة) ومن أجل استكمال إنجاز الاستطلاع والمتابعة والتقويم المتعلق ببرنامج التكافل في كل من سيلبابي وغابو وباركيول، بغلاف مالي بلغ 2.697.260 أوقية جديدة، طلب البنك الدولي من برنامج التكافل تحمل الدراسة التكميلية، و وافقت لجنة الصفقات عليها بشرط مصادقة اللجنة الوطنية للرقابة على الصفقات العمومية عليها، وفقا لمدونة الصفقات العمومية للجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تجيز اللجوء إلى هذا النوع من إبرام الصفقات العمومية شرط مصادقة اللجنة الوطنية للرقابة على الصفقات العمومية عليها، في حالة السعي لاستكمال إنجاز مشروع أو دراسة أو مواصلة إنجاز منشآت تبين أنها ضرورية ويمكن لنفس المتعاقد السابق إنجازها حصريا و وفقا لنفس الشروط السابقة...إلخ.
وبما أن المرحلة الأولى من برنامج التكافل تنتهي في شهر سبتمبر 2020 المقبل بحول الله، وبما أن نفس الاستطلاع أجراه نفس المكتب، وبما أن البنك الدولي اشترط تمويل برنامج التكافل للمرحلة الثانية، وبما أن إنجاز المكتب للدراسة سيضمن تناسقا و انسجاما بين نتائج الدراستين بما يكفل أعلى درجات الدقة في قياس أثر البرنامج على الأسر الفقيرة، فقد طلبت السلطة المتعاقدة بعد موافقة الممول (البنك الدولي)إبرام الصفقة مع المكتب المذكور، وهو ما تم بالفعل بعد مصادقة اللجنة الوطنية للرقابة على الصفقات العمومية.
وإيمانا منا، في المندوبية العامة التآزر، بضرورة تطبيق مبدإ الشفافية في مجال الصفقات العمومية، ومن أجل إنارة الرأي العام فنحن إذ نوافيكم بحق الرد هذا، لا يسعنا أن ننوه بدور الإعلام الجاد في إنارة الرأي العام حول كل القضايا الوطنية، شريطة توخي الدقة والصرامة والتأكد من المعلومات المنشورة لدى الجهات المعنية.
وتظل أبواب المندوبية العامة التآزر مشرعة لتقديم كل التوضيحات لمن يهمهم الأمر حول كافة أنشطتها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في بلادنا.
المرفقات
- مبررات اللجوء إلى صفقة بالتفاهم مع مكتب CRDES
- مصادقة اللجنة الوطنية للرقابة على الصفقات العمومية
محمد ولد الكوري