BCMفضيحة البنك المركزي ... سجن الصغار وترك الكبار/إيينشيري

مثلت فضيحة البنك المركزي الأخيرة في موريتانيا حدثا تاريخيا لم ينل قيمته من التناول، والإثارة، حيث اعتبرت  هذه السرقة من أكبر السرقات التي عرفتها موريتانيا منذ عقود.
ويرى البعض أن إثارة قضية البنك المركزي إلى جانب قضايا أخرى، في هذه الظرفية بالضبط هو استهداف لنظام لولد الغزواني، الذي سبقته بسنين، وفق المتابعين للشأن الاقتصادي.
وطالب الرأي العام السلطات الوطنية بالتمديد للجنة البرلمانية لتفتح تحقيقا صارما للوقوف على حقيقة ما جرى، ومعرفة من يقف خلفها، ولو  بالاستعانة بخبراء اقتصاديين ذو خبرة في التحقيق، وعليهم أن يبدأوا بكبار المسؤولين، حتى يقفوا على خيوط هذه القضية من الأساس.
كما أن تهماً في القضية تحوم حول متورطين آخرين في الملف من خارج موظفي البنك ، تربطهم صلة به، بالإضافة إلى الموظفة المسؤولة عن الصندوق.
وقد تفاجأ الرأي العام بتوقيف الموظفة "أم اتبيبيب" وترك كبار المسؤولين في البنك المركزي الذين يستحيل أن يحدث أي شيء طارء في البنك دون علمهم، وفق الخبراء المختصين، فلا خيانة أكبر  من عملية السرقة التي تعرض لها البنك المركزي، والأمر الأدهى في القضية أنها كشفت وجود عمليات فساد كبيرة يتم طيها في الخفاء لأن كبار المفسدين هم من يقف خلفها،حسب مصادر متابعة للقضية، فإلى متى ستظل الدولة تقبض على صغار سارقي الألف والالفين وقنينة غاز وتترك  الكبار سارقي المليارات. يتبجحون بمفاخرهم في الطرقات العامة.
ورجحت مصادر خاصة أن عملية السرقة التي يشهدها البنك المركزي حلقة من سلسلة حلقات مفقودة البداية والاطراف، بل إن إثارتها الآن لأهداف أخرى من بينها التغطية على بعض القضايا العالقة في الساحة، والدليل على ذلك لماذا لم تثر سابقا، ويتم تناولها قبل الآن؟
و يعتبر البنك المركزي رمزا من رموز الوطن والدولة، وليس من المقبول أن تطوى قضيته بهذه السهولة، ويتم التوقف في التحقيق فيها على الأسماء الصغيرة، ويتم تحاشي المسؤولينالكبار، فلا يمكن أن يتم القبض على الصغار ويترك الكبار، حيث أن المسؤولية  تقع على عاتق  كبار المسؤولين في البنك المركزي.
اتلانتيك ميديا