ﻳﺳﺎﻫﻡ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﺩﺍﻡ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﻛﺎﻓﺅ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﺭﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺳﻠﻁﺔ، ﻭ ﻳﺷﻛﻝ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻣﺻﺎﺋﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻣﻁﻠﺑﺎ
ﻣﺳﺗﺣﻳﻼ ، ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ " ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻠﻙ " ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩ .