تهم الفساد و تضييع الأمانة .. تلاحق المدير العام لشركة معادن ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﺋﻌﻲ ﺣﻣﻭﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﻣﺣﻣﺩ

ﻳﺳﺎﻫﻡ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﺩﺍﻡ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﻛﺎﻓﺅ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﺭﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺳﻠﻁﺔ، ﻭ ﻳﺷﻛﻝ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻣﺻﺎﺋﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻣﻁﻠﺑﺎ
ﻣﺳﺗﺣﻳﻼ ، ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ " ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻠﻙ " ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩ .
ﻭﻣﻥ ﺃﺑﺷﻊ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧﺕ ﻭﺭﺍء ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺩﻳﺭ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﺋﻌﻲ
ﺣﻣﻭﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻛﺗﺗﺎﺏ ﻋﺷﺭﺍﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭ ﺃﻏﻠﺑﻬﻡ ﻣﻥ
ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻠﻧﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎء ﺃﻱ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻭﺗﻭﻗﻳﻌﻪ ﺷﺑﻪ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻣﻝ ﻣﺩﺗﻬﺎ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻟﻬﺅﻻء ﻭﺗﻌﻬﺩ ﺗﺎﻡ ﻟﻬﻡ
ﺑﺈﻛﺗﺗﺎﺏ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﻌﺩ ﺇﻧﻘﺿﺎء ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺩﺓ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﻷﺑﺳﻁ ﺃﺑﺟﺩﻳﺎﺕ ﺗﻛﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺑﻳﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ. ﻓﻘﻁ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﺃﻭ
ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﺳﻐﻳﺭ ﻭﻟﺩ ﺍﻣﺑﺎﺭﻙ، ﻓﻲ ﺗﺻﺭﻑ ﻳﻧﺩﻯ ﻟﻪ ﺍﻟﺟﺑﻳﻥ ﻭﻳﻛﺭﺱ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﺳﺎءﺓ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺑﺎﻟﺯﺑﻭﻧﻳﺔ ﻭﻣﻣﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻧﻔﻭﺫ ﻭﻣﺣﺎﺑﺎﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﻋﻁﺎء ﻣﻥ ﻻﻳﻣﻠﻙ ﻟﻣﻥ ﻻ ﻳﺳﺗﺣﻕ.
ﻭﻣﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻲ ﻟﺣﻳﺛﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ، ﺣﺻﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻳﺗﻌﻬﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺈﻛﺗﺗﺎﺏ
ﻫﺅﻻء ﺩﻭﻥ ﻗﻳﺩ ﺃﻭ ﺷﺭﻁ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺧﺻﺹ.
ﻭ ﻛﻣﻬﺗﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺑﺷﺑﺎﺏ ﺃﻧﻬﻛﺗﻪ ﺗﺻﺭﻓﺎﺕ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﺩﻳﻣﻲ ﺍﻟﺿﻣﺎﺋﺭ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻁﺎﻟﺏ ﻓﺧﺎﻣﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻟﺩ

من صفحة:النهاه باب خيري

السبق الإخباري