أظهر مشروع قانون نظامي صادر عن رئاسة الجمهورية تفاصيل الإصلاحات الجديدة على مستوى عدد المقاعد النيابية وحصص الدوائر الانتخابية داخل البلاد وفي الخارج من تلك المقاعد، وكذا التناصف بين المقاعد المنتخبة عن طريق الاقتراع النسبي وتلك المنتخبة بالاقتراع ذي الشوطين.