تحديات قطاع الصحة في موريتانيا 2015-2020/باب ول حمدي

أحد, 25/04/2021 - 11:48

اظهرا قراءاه تحليلية قامت بها جمعية ادرس للتنمية والبحث ان معظم الأهداف التي كان متوقع إنجازها مع نهاية 2020 لم تصل الي المستوي المطلوب بسب عجز القطاع عن توفير الظروف الملائمة للتغلب علي التحديات التي كانت قائمة والتي زاد من اعبائها فيروس كوفيد والظروف الاقتصادية  العالمية الصعبة التي رافقته وللحديث عن قطاع الصحة الموريتاني لابد من الرجوع الي المسارات  التي رسمتها الوزارة المعنية في خطتها الثانية سنة 2016 .

رغم الجهود الكبير التي بذلتها الحكومة والشركاء المالية وفان وضعية القطاع لم تتمكن بماقيه الكفاية من بلوغ الأهداف التي كانت مرسومة

بل تفاقمت التحديات بسبب جائحة كورنا التي أظهرت هشاشة القطاع وعدم استعداده لمواجهة الأوبئة المستجدة كغير من بلدان العالم الذي يفتقر لحكامة جيدة  دونالتقليل عن الجهود التي بذلت في مجابهة ازمة كوفيد19 والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من مخاطر الجائحة  .

وبعدتقييم الخطة الثانيةواستخلاص العبر بدي واضحاان معظمالتحديات  مازالت قائمة  ويجب التغلب عليها.

ومنها ماهو ذات طبيعة وبائية او سلوكمجتمعي، ومن ناحية أخرىهنالك تحديات تنظيمية و مرتبطة بتوافر دائم وفعال للموارد البشرية والمادية و المالية.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من حيث الوصول إلى الخدمات ، فمن الجدير بالذكر ان مستويات مقلقة لوفيات الأمهات مقارنة بالبلدان ذات المستوى المماثل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مازالت قائمة علاوة علي ذالك يبدو ان الظهور المتزايد للامراض غير المعدية والناتجة في اغلب الأحيان عن استهلاك التبغ ومنتجاته وقلة النشاط الرياضي واتباع نظام غذائي غير صحي زادا من اعباء المنظومة الصحية

وهي أمور مرتبطة بتغيير السلوك الفردي والجماعي في مواجهة حجم الصورة الوبائية وتعقيدها ، سيكون دفع السكان - وكثير منهم فقراء وأميون ويعيشون بطريقة مشتتة وفي مناطق يصعب وصول الخدمة اليها - إلى تبني سلوكاإيجابيا لحماية صحتهم و تشجيعهم على الاستفادة الفعالة من الخدمات الصحية المتاحة لهم امرا مهم.

اما التحديات فهي متنوع ومتداخلة ويتمثل التحدي الأول هنا في تطوير برامج الاتصال وتقويتها وتأطيرها لجعلها أكثر استهدافًا وأكثر استجابة لاحتياجات تغيير السلوك ذات الأولوية. سيكون تعميم وتنفيذ استراتيجية اتصال وطنية من أجل التنمية القضية الأولى

وسيتمثل في الوصول إلى جميع الفئات ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً برسائل دقيقة وواضحة ومقنعة.

ولابدمن المشاركة الفعالة للمنظمات المحلية الأكثر ارتباطابالمستفيدين

التحديات الثانيوهو مرتبط بالقدرة التنظيميةوبالقيادة الفعالة والحكامة الجيد والتنسيق على جميع مستويات النظام الصحي.

التحديالثالث وهو المرتبطة بتوافر الموارد البشرية والمادية والمالية يكمن التحدي الرئيسي في تنمية الموارد البشرية المؤهلةبأعداد كافية ودوافع مناسبة ومتخصصة حسب الاحتياجات ويتطلب التوافر الكمي والنوعي لهذه الموارد "إنتاجًا" وطنيًا ، كافٍ تشرف عليه الفئات الرئيسية من الموظفين ، ولا سيما الأطباء الذين لديهم خبرة متميزة.

التحدي الرابع هوالحصول على الأدوية وغيرها من المنتجات الصحية عالية الجودة وباسعار مناسبة والاستخدام الرشيد لها على أساس دائم في جميع أنحاء التراب الوطني ولطالما كان توحيد وتنظيم قطاع الأدوية تحديًا كبيرًا نظرًا لأهمية، الوطنيةومخاطره ، وبالنظر إلى الطبيعة "التجارية" لهذه المنتجات ذات الربحية المالية الكبيرة حيث كانت تخلق فرص عملهائلة في البلد وحيث يكون المواطن مستعدًا لإنفاق كل شيء من أجل صحته فلابد اتباع نهج تشاركية يضمن حماية المواطنين من أي تلاعب بصحتهم.

رؤية موريتانيا في المجال الصحة

وفقًا لسياسة الصحة الوطنية لعام 2030 ، "استرشدت رؤية موريتانيا للصحة بروح دستور البلاد الذي يدعو إلى حق المواطن في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي ، وبالالتزامات التي تم التعهد بها للمجتمع الدولي ، على وجه الخصوص تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى هذا النحو  تعتزم الدولة تحقيق تغطية صحية شاملة من خلال توفير خدمات صحية أساسية عالية الجودة وتضمن الحماية من المخاطر المالية المرتبطة بالمرض دون أي شكل من أشكال الاستبعاد أو التمييز وبمشاركة السكان الكاملة وبالتالي سيجد جميع الأفراد وجميع الفئات الاجتماعية في النظام الصحي استجابةفي الوقت المناسب وبتكلفة معقولة لاحتياجاتهم الفردية والجماعية.

نحتاج من وقت لأخران نتعرف علي انطباعات المواطنين  ومستوي رضاهم عن تنفيذ هذه الرؤية ميدانيا وهذ مايتطلب من الجهات المعنية القيام بتنظيم استبيانات علي المستوي المحلي لمعرفة راي المواطنين او تسهيل قيام المجتمع المدني بهذه المهم.

الهدف من الخطة الوطنية للتنمية 2017-2020 هو تحسين الحالة الصحية للسكان بشكل مستدام من خلال الوصول العادل إلى خدمات الوقائية والعلاجية التي يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة بشكل مسؤول ، ولا سيما المستخدمين والمجتمعات.

 

النتائج المنتظرة:

*تسريع خفض وفيات الأمهات إلى أقل من 320 حالة وفاة لكل 100،000 ولادة حية عام 2020 لتصل إلى 70 حالة وفاة عام 2030

-*خفض وفيات الرضع والأطفال إلى أقل من 35 حالة وفاة لكل 1000 حالة لتصل إلى 20 حالة وفاة في عام 2030 ، مع التركيز بشكل خاص على وفيات الأطفال حديثي الولادة والتي ستنخفض إلى أقل من 16 حالة وفاة لكل 1000 في عام 2030

 

*الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها ، ولا سيما الأوبئة المتوطنة الرئيسية  كالملاريا والسل وفيروس نقص المناعة والتهاب الكبد والقضاء عليه بحلول 2030 .

* السيطرة على عوامل الخطر وإدارة مناسبة تسمح بتقليل الوفيات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني (على التوالي إلى أقل 5٪ و 2٪ في عام 2030) مع التخلص من مضاعفاتهما الرئيسية بحلول عام 2030، من خلال الوقاية والعلاج ،وتقليص ثلث معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة العقلية والرفاه.

*تسريع وتيرة الحد من أمراض ووفيات الأمهات والمواليد والأطفال والرضع.

*تنظيم الأسرة / المباعدة بين الولادات سيتم توسيع خدمات تنظيم الأسرة من خلال الاستفادة من تنشيط نهج المجتمعي مع التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات مقدمي الخدمات ، وعلى توافر المدخلات وعلى التواصل المستهدفةلبرامج  الأمومة الآمنة.

تم إعادة تركيز المرحلة الثانية من البرنامج على أربعة محاور تهدف على التوالي إلى (1) تعزيز القيادة والحوكمةالصحية ، (2) تسريع الحد من أمراض ووفيات الأمهات والرضع والأطفال والمراهقين ، (3) الوقاية ، ومكافحة الأمراض. وإدارة حالات الطوارئ الصحية العامة (4) تعزيز النظام الصحي الموجه نحو التغطية الصحية الشاملة.

 

معوقات:

أحد المعوقات الرئيسية في هذا التحليل هو عدم توفر البيانات الكاملة وفي الوقت المناسب

المعوق الثاني عدم الاتساق بين مؤشرات إطار الأداء وتلك التي تم جمعها من قبل مصالح جمع المعطيات

لم يتم وضع طار عمل البرنامج ولاأدوات للرصدوساهم ذلك في صعوبة توجيه مؤشراته أثناء تنفيذه.

 

مستوي الأداء

على الرغم من الجهود المبذولة والإصلاحات التي تم الاضطلاع بها في السنوات الأخيرة ، لا يزال القطاع الصحي يواجه حالة مقلقة تتمثل في عدم كفاية الكوادر الطبية والمساعدين الطبيين المؤهلين والمتخصصين على جميع مستويات الهرم الصحي ، والتي تفاقمت بسبب الاحتياجات الإضافية بعد إنشاء هياكل المستشفيات الجديدة ، حالة من شأنها أن ترتبط بالإنتاج غير الكافي فيما يتعلق باحتياجات الموارد البشرية مع عدم تطبيق المعايير على مختلف مستويات النظام ، وضعف جودة التدريب الأولي في المدارس الصحية والتعليم المستمر للمهنيين الصحيين. لم يتم استخدام برنامج التطبيب عن بعد بشكل كافٍ في سياق التعليم عن بعد لصالح المدارس الصحية.

لا يزال استخدام البرنامج كمرجع وحيد لأعمال التنمية في هذا القطاع غير فعال. ولايتم التقيد به اثناء التنفيذ.

من حيث تكلفة الاستشارات الطبية ، تعتبر الأدوية والولادة ، على سبيل المثال ، مكلفة للغاية من قبل 80٪ من المستجيبين. لا تتوفر الأدوية دائمًا في المرافق الصحية ولا تتوافق جودة تخزينها دائمًا مع المعايير الصحية.

استمرارالتوزيع غير عادل للموظفين مع تركيز عالٍ في نواكشوط وعجز كبير في المستويات اللامركزية (حالة الأخصائيين والقابلات بعدد غير كافٍ و مرتبطبتسير غير فعالة للموارد. نقص الموارد البشرية على مستوى المراكز الصحية

لم يتم تمويل خطة التنمية الوطنية اللصحة بشكل كاف ، ولم يتم الحصول علي التمويلات الخارجية التي كانت متوقعة من الشركاء

الحاجة إلى توسيع نطاق التسير المتكامل لصحة الطفل ، والذي لا يزال في مرحلة التجريب

رغم ان التكفل المندمج بامراض الطفل فى مختلف التشكيلات الصحية يشهد العديد من الإختلالاتفقد عرف تحسنا بفضل اقامته على المستوى الجمعوى من خلال دمج علاجات الأطفال المرضى وترقية النظافة  الأسرية والبيئية وطرح مجانية العلاجات للأطفال دون الخامسة من العمر  من 0 الى 5 سنوات

وبعض مؤشرات التغطية  تتحسنت خلال فترة تنفيذ الخطة مثل نسبة الأطفال دون الخامسة والذين أصيبوا بحمى انتقل من 13%  سنة 2017 الى 6،29% سنة 2019 رغم ان الهدف المرسوم لسنة 2020  لم يتم بلوغه .

تلقيح الاعتيادي:

لقد كان لحملات التلقيح نتائج ايجابية خلال فترة تنفيذه البرنامج الصحي الا ان تنفيذها واجه العديد من التحديات والعراقيل الاتصالية والإعلامية وانعدام اشراك المجموعات المحلية بشكل فعال

عدم التوافق بين عرض الخدمة واحتياجات المراهقين وعدم وجود بند في الميزانية مخصص لصحة المراهقين نقص الموارد البشريةالمتخصص على مستوى المراكز الصحية.

جمع وتوثيق البيانات الخاصة بالملاريا ضعيف لم يتم جمع وفيات الملاريا منذ عام 2018

استمرار نقصالكفاءات فيتدريب العاملين على تسير علاجي فيروس الإيدز وفيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي. عدم كفاية الوعي بمكافحة الإيدز والتهاب الكبد والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي

لا توجد أنشطة دعم تقريبًا للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وحاشيتهم المتضررة

استمرار ارتفاع تكلفةالرعاية وعدم مشاركة القطاعات غير الصحية فيها.

ويجب ان نذكر هنا بان مساهمة المجتمع المدنى مساهمة بناءة ومتنوعة ومهمة خاصة في مجالات التعبئة والتحسيس والمساعد في التكفل ببعض الامراض .

وخلاصة القول ان تحقيق هدف الصحة للجميع وبجودة عالية ما يزال بعيدا ولكنه ليس مستحيلا عندما يطبق نظام جيد للحكاة الرشيدة.