محكمة الحسابات تقرر تفتيش وزارات بعد إقالة وزرائها و محمية "أوليكات"/إينشيري

قررت محكمة الحسابات إرسال بعثات تفتيش جديدة، للتفتيش في تسيير عدد من الوزارات بعد إقالة وزرائها خالل التعديل الوزاري الأخير، وكذلك مؤسسات عمومية في الفترة من 2019 إلى
2022 ،ويتعلق األمر بـ:
وزارات:
كما سيشمل التفتيش وزارة النفط، التي لم تشملها التغييرات األخيرة على مستوى الوزارة، فيما سيشمل تحقيق محكمة الحسابات مشروعالزراعة التي كانت تدار من طرف سيدنا ولد أحمد لعلي التجهيز والنقل التي كانت تدار من طرف ولد امحيميدالتشغيل التي كانت تدار من طرف الطالب ولد سيد أحمدالبيئة التي كانت تدار من طرف الوزيرة مريم بنت البكاي
"الصحة للجميع"، الممول من طرف البنك الدولي والتابع لوزارة الصحة ومشروع تزويد نواكشوط المياه التابع لوزارة المياه
كما قررت محكمة الحسابات تفتيش: الشركة الوطنية للمحروقات، وكالة الطيران المدني، مكتب الصرف الصحي، محمية "آوليكات" وشركات