ٍ إطلاق المراجعة الأخيرة لبرنامج تطوير قطاع التعليم/إينشيري

إانطلقت اليوم بقصر المؤتمر بنواكشوط المراجعة الأخيرة لثاني برنامج وطني لتطوير القطاع التعليمي، وذلك بتنظيم من برنامج مشاريع التهذيب والتكوين، وتحت رئاسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وترقية القطاعات الإنتاجية.
وتهدف المراجعة الحالية لتحديد مدى التقدم المُحْرز حتى الآن، وقياس درجة اقتراب البرنامج من تحقيق الأهداف التنموية المنوطة بقطاع التعليم، كما أنها تشكل فرصة للتحضير لمرحلته الثالثة.
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عثمان مامادو كان ذكر في كلمته خلال افتتاح المراجعة بأن رهانات التنمية عموما والتعليم على وجه أخص تتجاوز إلى حدّ كبير الحدودَ الوطنية، مردفا أنه لذلك أقامت موريتانيا شراكة وثيقة مع بلدان شبه المنطقة التي تواجه تحديات مشابهة ولدى موريتانيا معها الكثير من نقاط الالتقاء.
وذكر الوزير بانعقاد قمة التعليم في الساحل في نواكشوط حيث قدم خلالها الشركاء في البنك الدولي كتابا أبيض حول التعليم في الساحل بعنوان "ثروة اليوم والغد" يبرز الإشكاليات المشتركة، ويقترح سبلا للحل يمكن تطبيقها بدعم من الشركاء في التنمية.
وأشار عثمان مامادو كان إلى أن هذه المراجعة وصفت بالأخيرة لأن العشرية التي يغطيها هذا البرنامج قد اكتملت في نهاية 2021، بعد أن عانت البلاد خلال السنتيْن الأخيرتيْن من موجات متتالية من جائحة كوفيد 19 التي هزت العالم بأسره وأرْبكت برمجة جميع البلدان وتقديراتها.
وأكد الوزير أن الحكومة تمكنت من مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي وفق التوجيهات التي كانت مرسومة له مع إثرائه بالأولويات المعبّر عنها في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني والتي جسدها برنامج "أولوياتي" الموسّع، والسياسة العامة للحكومة كما قدمها الوزير الأول محمد ولد بلال أمام الجمعية الوطنية. 
ووصف الوزير سنة 2021 بأنها بـ"السنة التحولية"، معتبرا أنها كانت "بمثابة جسر ما بين المرحلة المنقضية والمرحلة الثالثة من البرنامج التي يجري تحضيرها وستنطلق فور انتهاء المراجعة الحالية".
وأكد أن سنة 2021 كانت "سنة غنية بالتحضير، إذ شهدت على المستوى الوطني انعقاد الأيام التشاورية الوطنية حول التعليم التي أتاحت التوصّل إلى إجماع وطني بشأن محتوى التعليم ووضع معالم للإصلاح الطموح الذي سيتضمنه قانون توجيهي توجد أبرز عناصره في الوثيقة المنبثقة عن الأيام التشاورية والمعنونة بـ"المدرسة التي نريدها". كما تميّزت السنة المنصرمة على المستوى الجهوي بإعداد العديد من الخطط الجهوية لتطوير التعليم محليا".
وأشار الوزير إلى أن إصلاح المنظومة التربوية سيكون موضوعا لقانون توجيهي يتأسّس على مضامين التقرير العام للأيام التشاورية الذي يحمل عنوان "المدرسة التي نريدها"، وهو ما سيشكل أساس المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير التعليم.
وشدد الوزير خلال خطابه على أن سنة 2021 لم تقتصر على التفكير والتحضير، بل كانت كذلك سنة عمل وإنجاز. فقد قامت الحكومة بزيادة معتبرة للاعتمادات المالية المخصصة للتعليم، بما في ذلك الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي الموسّع، وهو ما سمح بإنجازات هامة على صعيد البنى التحتية المدرسية، وتحسين تجهيزات هذه البنى، واقتناء كميات هامة من الدعامات والوسائل التربوية.
وأردف الوزير: "كما تم التركيز على تحسين أوضاع الوكلاء العموميين من حيث الأجور وظروف العمل، باعتبار أن هؤلاء الوكلاء تقع عليهم المسؤولية الأولى في الرفع من مستوى الأداء التعليمي وجودته، ونعني في المقام الأول المدرّسين".
ووعد الوزير في خطابه باستمرار هذه الجهود وتوسّعها على مدى الشهور والسنوات القادمة، مؤكدا أن طموحهم في تطوير القطاع لا يضاهيه سوى دوره الحاسم كرافعة لتحريك مقدّرات وإمكانات البلد التنموية وبلوغ الأهداف الرامية إلى تسريع وتيرة النمو وإشراك جميع المواطنين في الرفاه النا تج عنه.
ونبه الوزير إلى أن المسار الدراسي للتلميذ لا يُقاس فحسب بالشهادات التي يحصل عليها، وإنما بجودة وكمّ المعارف المكتسبة، وبالأحرى تحويل هذا التحصيل إلى ما يُفيد المجتمع، مردفا أنهم من هذا المنظور، يسعون إلى تعزيز الانسجام بين التخصصات في التعليم العالي ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، من جهة، ومع تطلعات وقدرات التلاميذ والطلاب، من جهة أخرى.
وشدد الوزير على أنه لا مناص من الإقرار بأن جميع التلاميذ لن يصلوا إلى المرحلة الجامعية، والكثير منهم يغادر مقاعد الدراسة حتى في السلك الابتدائي أو الثانوي، ويخرج إلى الحياة العامة دون مؤهلات ولا خبرات مهنية.
واعتبر وزير الشؤون الاقتصادية أنه بصرف النظر عما يمثله ذلك من مآسٍ للأسر، "فالأمر يشكّل معضلة تنموية كأداء لا حل لها إلا في نطاق التكوين التقني والمهني. إنه مطلبٌ اجتماعي لم يعد بالإمكان تجاهله وهو في الآن ذاته فرصة اقتصادية تعتبر بلادنا في أمسّ الحاجة إليها لأن التكوين التقني والمهني يشكّل محفّزا لتحرير الطاقات البشرية الكامنة لدى شبابنا، مما يحقّق العائد الديمغرافي المتوخّى".