قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية أمس الاثنين تأكيد قرارات قطب التحقيق محل استئناف فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع قبولها شكلا.
وتتعلق طلبات الفريق بالطعن في قرار الإيداع في السجن، والطعن في تشديد الإيداع، وبطلان المواجهة، والحرية المؤقتة لولد عبد العزيز.
وجاء في منطوق القرار، الذي اطلعت عليه الأخبار، أن «الداعي إلى الحبس الاحتياطي هو هو، والرقابة القضائية كانت وفق أحكام المادة 123 من ق إ ج، ولم تعد محل نزاع بين النيابة والدفاع، ولأن القضاء الاستعجالي له حجيته ما لم تتغير الظروف، والكتابة على العرائض آلية لضبط الملف ولا ضرر فيها».
وأضاف أن الوثيقة المقدمة على أنها مواجهة لا تعود كونها تشهد للمستظهر بها ضده، مشيرا إلى أنه «لا داعي للقول ببطلانها لأنه لا بطلان مع تحقق الغاية، والمذهب الآخر لا بطلان إلا بضرر، والثالث لا بطلان إلا بنص».
كما اعتبر أن المادة 93 من الدستور لا تعطي حق أحد لأحد، هي استثناء لولاه لدخل في المستثنى فيه، حسب نص منطوق القرار.