كيف تم التحايل على موارد صندوق دعم الصحافة هو السؤال المطروح على كل لسان هذه الايام .. حيث تبدو العملية التي تم فيها توزيع هذه المخصصات محفوفة بكل الشبهات بسبب ما طبعها من فوضوية وانتهازية فاضحة ..
فاللجنة المشرفة على هذه التوزيع استغلت ارادة الدولة العليا في دعم الصحافة و الثقة التي منحت لها فقط لاجل الاستيلاء على هذه الموارد والتحايل عليها بطرق ووسائل مكشوفة ومثيرة للاستغراب ولحد الساعة تقف اللجنة عاجزة عن نشر محضر مداولاتها وتبيين المعايير التي تم اعتمادها لتوزيع هذه المبالغ,, وقد كان اعضاء لجنة الصندوق غير صادقين وغير مؤهلين للمهمة التي اوكلت لهم حيث آثاروا الاستفادة الشخصية باقصى شكل وباعلى مستوى ممكن الشيء الذي تظهره العلاوات التي تحصلوا عليها ...هذا اضافة الى المحاباة والزبونية التي طبعت عملهم فقد استفاد من الصندوق اشخاص بالنظر الى العلاقات الشخصية ومراكز النفوذ من خلال بعض المواقع الوهمية الجديدة على المشهد.
ما يثير الاستغراب حقا هو ان تحدث هذه الجرائم الاقتصادية في ظل مناخ الشفافية المالية التي تتحدث عنها الحكومة في كل مناسبة والتي تطبع الكثير من سياساتهت تجاه المال العام في اكثر من قطاع..
لابد من نشر محضر اجتماعات هذه اللجنة وتوضيح المزيد من الامور الغامضة التي اكتنفت عملها ولابد للدولة ان ولمفتشية الدولة ان تجري تحقيقا في اوجه صرف هذه الاموال ..