.jpg)
تشهد عمليات تنصيب وحدات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فتورا ملحوظا على المستوى الوطني، بسبب الخلافات التي بين الفاعلين السياسيين المحليين، وإذا كانت طوابير المنتسبين للحزب قد لفتت انتباه الجميع، ووصل منتسبوه إلى أزيد من مليون مواطن، فإن عملية التنصيب لم تسر بتلك السرعة والسلاسة والانسيابية، ويرجع المراقبون تعثر التنصيب إلى عاملين بارزين، الأول هو احتدام الخلافات، والتنافس السلبي بين الفاعلين السياسيين، وهو ما حذر منه رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم في مؤتمر صحفي قبل ساعات من إطلاق عملية التنصيب، ودعا ولد محم جميع مناضلي الحزب إلى استحضار أنهم ضمن حزب واحد، ومشروع واحد، ويدعمون رئيسا واحدا، لكن لا يبدو أن رسالة رئيس الحزب وجدت صدى لدى بعض السياسيين، الذين يحرصون على إثبات وجودهم، وإبراز حضورهم المحلي حتى لو كان ذلك على حساب الحزب والنظام.
والعامل الثاني الذي أدى إلى بطء سير عملية التنصيب هو قلة اللجان المكلفة بهذه العملية، حيث يتم إرسال لجنتين أو ثلاث إلى ولاية تضم مئات آلاف المنتسبين في العديد من البلديات، وهو ما يجعل الفاعلين السياسيين المحليين يتصارعون من أجل تقديم بلدياتهم في التنصيب،، كما أن إلزامية الحضور عقدت من الوضع، وأضافت عبئا ثقيلا على النشطاء السياسيين،
وإذا سارت العملية على هذا النحو فإن عملية تنصيب الوحدات القاعدية، وانتخباب الهيئات الحزبية ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، وكانت مصادر ثقة قد أكدت أن رئيس لجمهورية محمد ولد عبد العزيز مستاء جدا من تصارع أنصاره داخل الحزب، خاصة في ولاية لبراكنه، وأبدى الرئيس انزعاجه من انخراط أحد أعضاء لجنة إصلاح الحزب في هذا الصراع المحلي، وقد حاول رئيس الحزب الأستاذ ولد محم توضيح هذا التوجه للجميع بضرورة الحياد والعدالة والشفافية في التعامل بين مناضلي الحزب، وذلك خلال كلمته في حفل العشاء، وفي المؤتمرات الصحفية، لكن يبدو أن البعض مصر على وضع العصي في دواليب سير عملية إصلاح الحزب، مصمما على أن يكون هو الحاضر الأبرز في الحزب، وهو هدف مقدم على إصلاحه بالنسبة للبعض.
وكالات
