.jpg)
قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود إن رد القائمين على مركز تكوين العلماء في موريتانيا على بعثة تفتيش الوزارة قبل سنتين تقريبا كان “واضحا بالنسبة للمناهج والأمور التي تدَرَّس، ولكنه كان غير واضح وغير مفهوم فيما يتعلق بالأمور المالية”.
وقال ولد أهل داوود في مقابلة مع قناة العربية إن “القائمين على المركز والذي قابلهم المفتشون – حينها – تفضلوا ببعض الأمور التربوية ولكنهم أنكروا أي علم لهم بالأمور المالية، وقال إن الأمور المالية يسأل عنها البعض فقط من القائمين على المؤسسة، وأنه لا توجد لديهم حسابات، ولا توجد لديهم مصاريف، ولا توجد لديهم وسائل معروفة لخروج الأموال ودخولها”.
واعتبر ولد أهل داوود – في أول تعليق رسمي على الموضوع من وزارة الشؤون الإسلامية – أن ملاحظتهم هي أن “هذه المراكز خرجت من الإطار الذي أنشئت من أجله، وهو التعليم والتربية، وأصبحت مراكز وللأسف لأخذ الأموال والتبرعات، وإيصال الأموال بطرق غير قانونية ولا شرعية”.
ووصف ولد أهل داوود المراكز العلمية بأنها “مؤسسات أهلية تمنح الدولة لها الترخيص إذا رأت المصلحة في ذلك، وإذا لم تستجب للمعايير والضوابط والشروط التي صدر الترخيص من أجلها حينها تسحب الدولة الترخيص منها، وهو أمر عادي وبسيط ومعروف جدا في دولة القانون والديمقراطية”.
