.jpg)
أفادت مصادر إعلامية، بإتهام وزير النفط محمد ولد عبد الفتاح بالتدخل في قضية معروضة أمام القضاء الموريتاني.
وقالت شبكة "المراقب" التي أوردت النبا: "أصدرت محكمة الاستئناف (تشكلة مغايرة) حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق المتهم "م – ح -ب" الذي يتهم في قضية مشابهة لعمليات الشيخ الرضا ،حيث اشترى المعني منازل من مواطنين بمبالغ متفاوتة وعجز عن تسديد ثمنها، ليتقدم دائنوه بشكوى أمام وكيل الجمهورية في محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، فتم فتح مسطرة قضائية في حقه، بموجبها مثل أمام الغرفة الجزائية التي أصدرت في حقه حكما موقوف التنفيذ شريطة تسديد 19 مليون أوقية للطرف المدني، وهو الحكم الذي اجرت عليه محكمة الاستئناف تعديلا وأعادته المحكمة العليا الى تشكلة مغايرة في محكمة الاستئناف، التي أصدرت قرارها رقم 096/2019 وهو تثبيت الحبس ثلاث سنوات مع الغرامة والاحتفاظ للطرف المدني بحقه..
هذا وفي اتصال بشبكة المراقب عبر المتضررون عن سخطهم وغضبهم من التدخل السافر لوزير النفط والمعادن محمد ولد عبدالفتاح في مجريات القضية، بغية التأثير على قناعة القضاةـ حيث حاول جاهدا إبطال حقوقهم عن طريق استغلال النفوذ الذي لم يوفق فيه ولله الحمد".
