يطرح العديد من المراقبين التساؤلات، حول مستقبل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الذي كان يعتبره العديد من المراقبين الحاكم في موريتانيا.
فهذا الحزب أصيب حراكه بفتور شديد خلال الأسابيع الماضية، حيث لم يسجل له أي دور بارز في الحراك الداعم لمرشح النظام، محمد ولد الغزواني، وإقتصر تواجده في الحراك على مرافقة رئيسه بالنيابة سيدينا عالي ولد محمد خونه للمرشح في رحلاته الداخلية، بينما لم يظهر للحزب أي وجود، وظهر مقره المركزي خلال الحملة الإنتخابية كمسكن هجره ساكنوه منذ قديم الزمان.
وكان بعض المراقبين يتوقعون، أن يتولى الرئيس ولد عبد العزيز رئاسة الحزب بعد مغادرته كرسي الرئاسة، إلا أن الأخير أعلن بشكل صريح، أنه لن يقود نفس الحزب، وهو ما زاد من الغيوم حول مستقبل هذه القوة السياسية التي تراجع دورها في المشهد الوطني خلال قيادته الحالية.