.jpg)
أمريكا تدخل على خط فضيحة البنك المركزي عبر سفارتها في نواكشوط (...)
قالت مصادر يوثق بها ان الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها بانواكشوط، طلبت من موريتانيا إشراكها في التحقيق والتحري حول تزوير عملتها الوطنية-الدولية (الدولار).
وأكدت ذات المصادر أن أمريكا جد مهتمة بأن تعرف حجم التزوير الذي تعرضت له عملتها والمسؤولين عنه، خاصة أن الدولار ما يزال يعاني من تبعات عملية تزوير ضخمة وقعت في السينغال قبل سنتين واعتقلت على إثرها عصابة من ضمنها المطرب الشهير تيون سيك.
وتتخوف الولايات المتحدة من أن تكون السينغال وموريتانيا بؤرتين لتزوير الدولار وضرب الاقتصاد الأمريكي عن طريق شبكات تتحرك في شبه المنطقة.
إلى ذلك، تفيد مصادر مطلعة، التقتها العلم، أن عملية سرقة الأوراق النقدية من البنك المركزي قد بدأت منذ سنتين وخمسة أشهر، الأمر الذي يجعل التفتيش الدوري الذي يمر على البنك كل ستة أشهر غير دقيق ما يستوجب على المكتب المشرف على ذلك إعادة الأموال التي قبضها للقيام بهذه المهمة خاصة أنه قام بعملية التدقيق خمس مرات خلال هذه المدة ولم يتمكن من العثور على هذه السرقة ولا كشف خيوطها، كما يتضح أن هيئات الرقابية الداخلية للبنك لم تقم بواجبها، وأن الإدارة العليا للبنك أيضا لم تقم بعملها كما ينبغي، خاصة أن المدة التي تمت فيها هذه السرقة طويلة.
وتقول مضاد قريبة من البنك أن هذه العملية ما كانت لتقع لو تم الحفاظ على نفس أسلوب التدقيق الذي أنشأ عليه البنك، وأن هذه العملية تثير تخوف حول إمكانية حدوث عمليات مماثلة تتعلق بالعملة الوطنية، وقد سبق الحديث عن تزوير ورقة خمسة آلاف سابقا .
ويثير البعض تساؤلات حول من تقع عليه المسؤولية الحقيقة لهذه العملية، أهو من تهاون مع الإجراءات ورفعها وجعل البنك مؤسسة عادية تعمل بالأوامر والتعليمات؟ أم يتعلق الأمر بالمدققين الماليين؟ أم هي المسؤولية المباشرة لمسؤولي العد والتصفيف دل خزائن البنك؟...
وتعد هذه العملية صفعة للبنك الذي يمثل السلطة النقدية الوحيدة في البلد.
