.jpg)
قال الرئيس السابق للحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم أن استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ما هو إلا البداية الاولى على الطريق الصحيح في محاسبة المسؤول العمومي الذي يجب أن يدرك أن المحاسبة ليست رهينة وجوده في موقع المسؤولية.
وأضاف الوزير السابق أن أهم ما في الأمر أن يدرك كل مسؤول أن قضايا الفساد يجب أن تظل موضوع متابعة لا تتقادم.
ولد محم قال إنه بالنسبة للذين كانوا يرون في استدعاء اللجنة للرئيس السابق عملا غير قانوني، فالفرصة سانحة ليقدموا للعموم ما بحوزتهم من نصوص وبيِّنات تُعضد أقوالهم، خصوصا بوجود نص الاستدعاء مما يسمح بتقديم الدفع شكلا وأصلا.
وحول الجانب السياسي في الاستدعاء قال ولد محمد إنه لم يساوره حتى هذه اللحظة أي قلق على وضع الحلمة ولا مصيرها.
نص التدوينة
” أن تستدعي لجنة التحقيق البرلمانية الرئيس السابق للاستماع لأقواله أو مواجهته بأقوال بعض من معاونيه أو لا تستدعيه، وأن يَحضر أو يُستحضر فالامر لا يتطلب نقاشا أو جدلا واسعين، لكون ذلك يتم لغرض التحقيق البرلماني الصرف ووفق تقدير اللجنة البرلمانية المشكلة لذات الغرض.
إلا أن أهم مافي الامر هو أن الخطوة غير مسبوقة، وأنها البداية الاولى على الطريق الصحيح في محاسبة المسؤول العمومي الذي يجب أن يدرك أن المحاسبة ليست رهينة وجوده في موقع المسؤولية، وأن قضايا الفساد يجب أن تظل موضوع متابعة لا تتقادم.
وبالنسبة للذين كانوا يرون في استدعاء اللجنة للرئيس السابق عملا غير قانوني، فالفرصة سانحة ليقدموا للعموم ما بحوزتهم من نصوص وبيِّنات تُعضد أقوالهم، خصوصا بوجود نص الاستدعاء مما يسمح بتقديم الدفع شكلا وأصلا.
أما في الجانب السياسي من الموضوع، فلن نستبق الزمن في الحديث عن الطريقة التي سيتعاطي المستدعَى بها مع استدعائه، مع أنه لم يساورني حتى هذه اللحظة أي قلق على وضع الحلمة ولا مصيرها.”
