أشار ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي، إلى زيادة حصلت في ميزانية رئاسة الجمهورية، من دون التعرض لتفاصيلها، في محاولة لمغالطة الرأي العام بأن الأمر يتعلق بزيادة غير مبررة.
ما لم يقله ولد عبد العزيز، أن تلك الزيادة تتعلق ببند الميزانيات المشتركة الذي كان مخفيا ويتصرف فيه هو ووزراء ماليته حسب رغباتهم الشخصية فقط، وأن رئيس الجمهورية بعد وصوله للسلطة رفض استمرار تلك الوضعية ولم يترك من هذا البند سوى 5% فقط كميزانية مشتركة، أما الباقي فتم توزيعه على عدة قطاعات منها الصحة والتعليم، مع توضيح الجهات التي تتعلق بها المصاريف كالأمانة العامة للرئاسة وغيرها.
وما لا يريد ولد عبد العزيز قوله، أن رئيس الجمهورية قضى على بؤرة كبيرة للفساد، وأن الزيادة الملاحظة في ميزانية الرئاسة تتعلق بتكريس الشفافية في التسيير ورفض الميزانيات الكبيرة المخفية والصناديق السوداء القاتمة.