"النيابة العامة" تؤكد حرصها على "التطبيق السليم للقانون الذي هو واجبها ومرتكز عملها وصميم/إيينشيري

ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ: "ﺃﺩﻟﻰ ﺩﻓﺎﻉ
ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ،
ﺑﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻳﺔ ﺍﺑﺗﻌﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺑﻘﺩﺭ ﺍﺑﺗﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.
ﻭﺇﺫ ﺗﺄﺳﻑ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﻑ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ، ﻭﻣﺎ
ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣﻥ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺩﻋﺎﺋﻲ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺿﻲ، ﻭﺍﺳﺗﺩﻋﺎء ﻟﻣﺎﺽ ﻣﺗﻔﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺗﻪ، ﺗﺅﻛﺩ:
ـ ﺃﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ، ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﺗﻡ ﺍﺣﺗﺭﺍﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ
ﺩﻗﻳﻕ، ﻓﺄﺑﻠﻎ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺣﻘﻭﻗﻪ، ﻭﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﺩ ﺑﺂﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ،
ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 57 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 27 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ، ﻭﺗﻠﻘﻰ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﻭﻣﻲ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺳﺭﺗﻪ.
ـ ﺃﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻪ ﻅﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻣﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﻗﻳﻭﺩ ﻣﻧﺫ ﺗﻭﻗﻳﻔﻪ، ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺣﺿﻭﺭ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻳﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺭﻏﻡ
ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻣﺅﺍﺯﺭﺓ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 32 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ.
ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺧﻭﺽ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﻔﻲ، ﻣﺣﻠﻪ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﻻ ﻣﻧﺎﺑﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ـ ﺃﻥ ﺣﺭﺹ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﻓﻳﻬﺎ، ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻭﺍﺟﺑﻬﺎ ﻭﻣﺭﺗﻛﺯ ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﻭﺻﻣﻳﻡ
ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ".