.jpg)
قالت بعض المصادر الصحفية الشديدة الإطلاع، ﻋﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﻋﺎﺟﻝ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺟﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﺭﻑ ﻣﻧﺫ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ،
ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺗﺻﺎﻋﺩﺓ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺳﻳﻳﺭﻫﺎ، ﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻓﻳﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺃﻁﺭﻫﺎ.
ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻗﺎﻟﺕ ﺇﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﻋﺎﺟﻝ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻳﺩ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ،
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺿﺭﻳﺔ، ﺷﺭﻛﺔ "ﺇﺳﻛﺎﻥ"، ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎء
SNDE، ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻧﻭﺍﺫﻳﺑﻭ ﺍﻟﺣﺭﺓ، ﺑﻠﺩﻳﺎﺕ
ﻧﻭﺍﻛﺷﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺣﺯﺏ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ، ﺳﻠﻁﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻧﻘﻝ، ﺃﻏﻠﺏ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ، ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
"ﺍﻟﺻﺩﺍﻗﺔ"، ﺷﺭﻛﺔ "ﺳﻧﻳﻡ"، ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻧﻭﺍﺫﻳﺑﻭ، ﻁﺏ "ﺟﺎﻩ"، ﺃﻏﻠﺏ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ. ﻣﺿﻳﻔﺔ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻳﻡ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺩﻗﻳﻘﺎ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻁﺭﺡ ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﻬﺎ.
