.jpg)
كشفت بعض المصادر لصحیفة "میادین"، عن عودة الدعوات
لإجراء تفتیش داخل قطاع "خفر السواحل" الموریتاني، لمعرفة
الطریقة التي تم بھا تسییره منذ إنشائھ في عھد الرئیس السابق
محمد ولد عبد العزیز على أنقاض ما كان یسمى بـ"الرقابة
البحریة".
وقالت ذات المصادر، إن ھذا القطاع ظل في مأمن من التفتیش
اللازم، رغم الدعوات التي ظھرت من وقت لآخر داخلھ وخارجھ
خلال عشریة ولد عبد العزیز، الذي استحدثھ ضمن قطاعات
استحدثت في عھده، لكن الدعوات عادت الیوم في عھد ولد
الغزواني مطالبة بفتح تحقیق في تسییره. وذلك في وقت یجري الحدیث عن احتجاجات داخلھ على الطریقة التي یدیرھا بھ قائده الحالي، حیث
تغیب الظروف اللازمة للطاقم، فلا یجد سوى "العقوبة" بینما تغیب المكافأة، ولم یستفد ھذا الطاقم من الزیادات التي عرفتھا بعض القطاعات
الحكومیة، كما أن علاقات القائد على غیر ما یرام مع الضباط بإستثناء ضابطین لھما "مكانة" خاصة، نظرا للحمایة التي یحظیان بھا من
طرف بعض رموز نظام ولد عبد العزیز الذین مازالت لھم الید الطولى في الدولة وأجھزتھا.
وفي سیاق متصل، تحدثت مصادر أخرى، عن ارتفاع الأصوات داخل قطاع خفر السواحل، لمعرفة وضعیتھ الحقیقیة، فھل ھو قطاع عسكري
أم جھاز مدني؟؟؟، وترتفع داخلھ أصوات تطالب بإبعاده عن التأطیر من "خارجھ"، والتركیز على تكوینھ التكوین اللازم، حیث یفتقده كما أنھ
لا یتوفر على التجھیزات اللازمة، وذلك رغم الموارد المالیة الضخمة التي وفرت لقیادتھ من أجل العمل على رقابة المیاه الإقلیمیة الموریتانیة،
ومحاربة الصید غیر المشروع فیھا.
وفي سیاق متصل آخر، لوحظ ضعف تدخل "خفر السواحل" في شواطئ نواكشوط، بعد تزاید حالات الغرق فیھا خلال الأسابیع الأخیرة، حیث
لا یتم التدخل في الوقت المناسب من طرف فرق القطاع.
