.jpg)
في استجوابه الأخير من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية و المالية، قال وزير الصحة السابق ومدير شركة تسويق الأسماك حاليا أحمدو ولد جلفون، إنه يتحمل كامل المسؤولية عن أي قرار أو وثيقة تحمل توقيعه، مشددا على أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يأمره يوما بما يخالف القانون.
و أكد الوزير السابق أن افراد أسرة ولد عبد العزيز لم يتدخلوا أبدا في عمله ولو بشطر كلمة ولم يجري بينه وبينهم اتصال خلال تسييره لوزارة الصحة ولا خلال تسييره لشركة تسويق الأسماك.
و قد تغير هذه الإعترافات مجرى التحقيقات الجارية حول الفساد، فإلى جانب احتفاظ العديد من المسؤولين السابقين حتى الآن و الشخصيات المشمولة في التحقيق بالكثير من الإحترام و الوفاء للرئيس السابق، يمثل اعتراف ولد جلفون جبل الجليد الذي يخفي الكثير من الاسرار، فهل سيجلب هذا الموقف على ولد جلفون، غضب الأطراف التي ترى أن الإتهامات الموجهة للرئيس السابق صحيحة و لا تحتاج لأكثر من شهود لإثباتها، خصوصا و أنه سيكون أمام هذا الموقف مضطرا لدفع الثمن.. و الثمن في السياسة قد يكون الإستغناء عن خدماته في نظام يقول برلمانه إنه ماض في محاربة الفساد.
