.jpg)
كشفت بعض المصادر الصحفية ، بأن زوجة
وزیر سابق تم تعیینه على إحدى أھم المؤسسات العمومیة في
العاصمة الموریتانیة نواكشوط، باتت تتحكم في تسییر ھذه
المؤسسة.
وقالت ذات المصادر، إن الزوجة المشار إلیھا أقدمت على قطع
"الصلة" المباشرة بین الوزیر السابق/المدیر الحالي وأولي
القربى من وسطه الإجتماعي، حیث تحول المنزل إلى ثكنة من
الحراس الخصوصیین لمنع الدخول والوصول إلیه ، وقام ھو
بتغییر الأرقام المعھودة لدیھم، ولم یعد بإمكان ھؤلاء إجراء أي
إتصال معه . وتبعا لذلك أصبح یدیر المؤسسة العمومیة "الكبرى"، طبقا لما تراه الزوجة المتحكمة فیه وفي تسییره، حیث یرى بعض معارفھا
بأنھا ترید "قضاء فائتة"، نظرا لعدم تحكمھا في تسییره لعدة مرافق عمومیة من وزارات وما "شابھھا" من قطاعات ذات الصلة بـ"المال"،
حین كلف بإدارتھا خلال عشریة الرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز.
