.jpg)
ﻛﺷﻑ ﺍﻟﻧﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﺗﻧﺎﻗﺽ ﻣﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﻬﺎ ﻣﺩﻳﺭ ﻣﻳﻧﺎء
ﻧﻭﺍﻛﺷﻭﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﺳﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺭﺍﻳﺱ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﺻﺣﻔﻲ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ.
ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺽ ﻗﺎﻝ ﻣﻭﻗﻊ "ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء": "ﺷﻛﻛﺕ ﻣﺻﺎﺩﺭ
ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺩﻗﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ
ﻁﺭﻑ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ، ﻣﺣﻣﺩﻭ ﻭﻟﺩ ﺍﻣﺣﻳﻣﻳﺩ، ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻣﻳﻧﺎء ﻧﻭﺍﻛﺷﻭﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ، ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ
"ﺍﻟﺧﻠﻁ" ﺑﻳﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﺷﺭﻛﺔ ARISE ﻭﺑﻳﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﻥ؟
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺭﺍﻳﺱ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺷﺭﻛﺔ ARISE ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺇﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺑﻧﺩ
ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻋﻛﺱ ﺫﻟﻙ. ﺣﻳﺙ ﻧﺹّ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺩﻭّﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.
ﻭﺗﺿﻳﻑ ﻣﺻﺎﺩﺭ "ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء" ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺍﻋﻔﺎء ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﺑﺢ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻧﺻّﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺣﺩﺩﺕ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺇﻋﻔﺎء ﻛﻠﻲ ﻣﻥ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻝ ﻭﻣﻥ ﺇﻋﻔﺎء ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻧﺻّﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻲ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﺍﻷﺟﻭﺭ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﺳﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﺳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺭﻛﺎﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ"
وكالات
