.jpg)
یستمر الجدل في موریتانیا، حول خلفیة عدم إقالة المخطار ولد اجاي المدیر العام لشركة "سنیم" من منصبھ، عقب استجوابھ من طرف الشرطة الموریتانیة في الملفات المریبة خلال عشریة الرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز، الذي كان الرجل یتولى مسؤولیة إدارة وزارة المالیة في عھده، وكان من أقرب مقربیھ والمسؤول المباشر عن عدد من الملفات المالیة المثیرة خلال السنوات الأخیرة من عشریة الرجل، بل یحمل مسؤولیة ما آلت إلیه الأمور في العدید من الأمور، ورغم ذلك أقدم نظام ولد الغزواني على تعیینھ مدیرا عاما لشركة "سنیم" ومازال یحتفظ به.
ھذا التعیین المثیر للجدل، موضع استیاء واسع في صفوف العدید من الأوساط، نظرا لوجود بعض الأطر الأكثر كفاءة ونظافة من الرجل، والذي تم الإستماع لھ من طرف اللجنة البرلمانیة المكلفة بالتحقیق، ومن ثم مثل أمام الشرطة، دون ان یطالھ الإبعاد من منصبھ، عقب إقالة عدد من الوزراء والمسؤولین من مسؤولیاتھم بسبب ورود أسمائھم في تلك الملفات. وطبقا لبعض المصادر، فقد بذلت جھود لحمایتھ من طرف عضو في اللجنة البرلمانیة نظرا لعلاقاتھ "الخاصة" مع ولد اجاي، والتي منھا وجود شقیقھ یتولى مسؤولیة انتخابیة بولایة لبراكنه ، وینشط ضمن الحلف الذي یوجد فیھ ولد اجاي، والذي یحظى بحمایة إداري سابق له علاقات مع شخصیة نافذة في قصر الرئاسة بنواكشوط، حیث توطدت علاقتھم خلال سنوات خلت.
ولد اجاي الرجل المثیر، یواجھ تسییره بالإنتقادات المتصاعدة داخل شركة "سنیم"، حیث تصاعدت في عھده الأزمات داخل الشركة، دون أن یتمكن من تسویتھا، كما ساء حظ العمال في ظل إدارتھ للشركة، حتى تزایدت حوادث العمل التي أودى بعضھا بحیاة عمال وأقعد بعض آخر منھم، ورغم ذلك مازال الرجل في مسؤولیتھ، وھو ما یطرح التساؤلات حول خلفیة الإحتفاظ بھ في منصبھ؟؟؟.
