إقالة مرتقبة للوزير الأول وأغلب وزرائه/إينشيري

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على إقالة مرتقبة للوزير األول محمد ولد بالل وأغلب وزرائه.
ويرى هؤالء المراقبين، أن الوزير األول لم يتمكن من تقديم الشيء الكثير منذ توليه مسؤولية قيادة ثاني حكومة في عهد الرئيس ولد الغزواني، حيث فشلت الحكومة في رسم خطة محكمة  لمواجهة األزمات في البالد، والتي تفاقمت في عهدها بشكل لا مثيل له، وبات له تأثير قوي على الدولة ومصداقيتها.
فالحكومة لم تنجح إال في تقديم "الوعود" تلو األخرى، وفي تهديد  شركات المقاولة دون أن تكون لديها القدرة على تنفيذ وعودها، فيما يجري الحديث عن انتقائية في التعامل مع تلك الشركات التي لم تف باإللتزامات المتعلقة بالمشاريع. كما أن بعض المراقبين يعتقدون بأن  الوزير األول الحالي يتسم بـ"برودة" شديدة في التعامل مع األمور، جعلت بعض الوزراء ال يتجاوبون معه التجاوب "الالزم" و"تعليماته"،  وهو ما إنعكس على العمل الحكومي في البالد.
المراقبون يتوقعون خروج الوزير األول وعدد معتبر من وزرائه، الذين فشلوا في مسؤولياتهم وإرتموا في أحضان "مافيا" فساد داخل  قطاعاتهم، وأصبحوا ينفذون "مخططاتها" على حساب المصلحة الوطنية للبلد. فرغم اإلرادة الجادة للرئيس محمد ولد الغزواني في اإلصالح  و قيادة البالد إلى بر األمان، فإن هناك تلك المافيا التي سعت وتسعى لتأزيم األوضاع وخلق شرخ في العالقة بين الرئيس وجماهيره التي منحته
ثقتها في انتخابات رئاسية شفافة، أوصلته إلى كرسي الرئاسة في مأمورية انقضى نصفها وبقي النصف الثاني منها. فعملت تلك المافيا على مختلف المستويات من أجل اإليقاع بالرجل، من خالل سوء اختيار لموظفين حكوميين في مختلف القطاعات، فكان لذلك انعكاسات سلبية، من بينها الكشف عن فساد منقطع النظير خالل نصف المأمورية، ولم تتمكن حكومة ولد الشيخ سيديا وال ولد بالل من النجاح في تحقيق الملموس
للشعب الموريتاني، وهو ما أدى إلقالة األول وترقب إقالة الثاني، مع األمل في أن يختار الرئيس ولد الغزواني شخصيات وطنية بالمعنى  الحقيقي، تدير األمور خالل قابل المرحلة، حتى يجسد على أرض الواقع ذلك البرنامج اإلنتخابي الطموح الذي حصل بموجبه على أصوات  أغلبية الشعب الموريتاني.