صادق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم بالقصر الرئاسي، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل والمكمل بالقانون رقم 2015-029 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015المتعلق بالصيدلة.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحيين السياسة الوطنية للصيدلة والاحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية، وتعزيز الرقابة والتفتيش.