قررت رئاسة الجمهورية إسناد مهمة الإشراف على منطقة نواذيبو الحرة إلى وزير الدولة المكلف بمهمة يحيى ولد حدمين، كما اسندت له مهام الإشراف على محكمة الحسابات ومفتشية الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووكالة التضامن، وتم سحب بعض هذه الهيئات من رئاسة الجمهورية وبعضها الآخر كان يتبع للوزارة الأولى.