أكدت النيابة العامة أنه لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تجر أية تحقيقات هناك بهذا الخصوص.