قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن البرلمان يتجه بعد استشارة بعض فقهاء القانون الى تجاوز محكمة العدل السامية واحالة الملف بعد مناقشته للقضاء العادي.