تضمن التقرير النهايي الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية توصية خاصة بمصادرة القطع الأرضية التي بيعت بالمزاد العلني خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، بما في ذلك تلك المقتطعة من مدرسة الشرطة والمركب الأولمبي، والتي قالت لجنة التحقيق إن شركة مملوكة لعائلة الرئيس السابق «استحوذت عليها» في ظروف مشبوهة.