اعتبر الوزير السابق محمد ولد جبريل، أحد الداعمين الرئيسيين للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن ما تقوم به السلطات القضائية في إطار التحقيق مع هذا الأخير يشكل تعديلا المادة 93 من الدستور الموريتاني، واحتكام لقوانين "هي أضعف منه"؛ على حد وصفه.