قررت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي.
واتهمته بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، ورفض التعاون، وتسريع الإجراءات".
وكلفت المدير العام للأمن الوطني، وقائد أركان الدرك الوطني بتنفيذ القرار.