عقدت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مساء أمس الأحد سلسلة جلسات للمواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من كبار معاونيه خلال فترتيه الرئاسيتين ما بين 2009 و2019.
وحسب مصادر الأخبار فإن ولد عبد العزيز الذي استدعته الشرطة للتحقيق مجددا قبل أن تخلي سبيله ليلة البارحة، رفض الإجابة في المواجهة مع معاونيه السابقين.