وافق قطب التحقيق في جرائم الفساد على طلب النيابة العامة وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية، وألزمه بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة مرات في الأسبوع.
كما ألزم قطب التحقيق الرئيس السابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القطب.