نقل مصدر شديد الاطلاع عن مصادر مقربة من دوائر مركز القرار قولها ، إن التعديل الوزاري المرتقب أصبح مسألة وقت ، وقد يتم الإعلان عنه بعد عودة رئيس الجمهورية من قمة فرنسا.
وتوقع المصدر أن يطال التعديل أكثر من نصف الحقائب في تشكيلة حكومة معالي المهندس محمد ولد بلال الحالية .