علمت «صحراء ميديا» من مصادر خاصة أن النيابة العامة في موريتانيا فتحت حساباً بنكياً تحول فيه أموال تابعة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تعود لأصول يشملها التحقيق الجاري حول شبهات فساد وغسيل أموال.
أجرى وزير العدل حيموده ولد رمظان أول تغييرات على مستوى النيابة، منذ توليه مسؤولية إدارة هذا القطاع السيادي الهام.
التغييرات، طبقا لما ذكره موقع "المراقب" هي:
-المختار ولد محمدن نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا
عبد الله احمد ينج نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا