عبر السفير الموريتاني في إيطاليا المقال، اسلكو ولد أحمد ولد ازيد بيه، عن تهنئته للوزيرة السابقة، زينب بنت اعل اسالم المعينة خليفة له.
وقررت الحكومة الموريتانية تعيين بنت اعل سالم سفيرة فوق العامة وكاملة السلطة في روما، وذلك بعد أشهر من تعيين ولد أحمد ازيد بيه الذي ظل في انتظار الموافقة من الحكومة الإيطالية

لم يتعود الشعب ولا نخبته ان يقدم موظف سام وإطار متمكن من تقديم استقالته منتصرا لكرامته ورافضا لتدنيس شرفه وهو ما عبر عنه العديد من المواطنين و ثمنته مجاميع من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي .

ﺃﺻﺩﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺣﻝ ﺣﺯﺏ "ﺍﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ"، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺳﺳﻪ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ ﻭﻟﺩ ﺣﺭﻣﻪ ﻭﻟﺩ ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ ﺭﺣﻣﻪ ﷲ، ﻭﻳﺭﺃﺳﻪ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻳﺭﺃﺳﻪ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻟﺩ ﺣﺭﻣﻪ ﻭﻟﺩ ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ.

قدم الدكتور إسلكو ولد أحمد إزيد بيه استقالته اليوم  الاثنين 13 يوليو 2020 عبر حسابه على الفيسبوك و تم نشرها على المواقع الإخبارية في لمح البصر و كأن هذه  المواقع أبلغت بالاستقالة  أو كانت مننتظرة.

ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻐﺯﻭﺍﻧﻲ، ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻷﻣﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺯﻳﻧﺏ ﺑﻧﺕ ﺍﻋﻝ ﺳﺎﻟﻡ ﺳﻔﻳﺭﺓ ﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ، ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﻔﻳﺭ ﺇﺳﻠﻛﻭ ﻭﻟﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺇﺯﺩﺑﻳﻪ.

عينت موريتانيا زينب بنت اعل سالم سفيرة في إيطاليا، اليوم الاثنين، لتحل محل السفير السابق إسلك ولد إيزيد بيه، الذي أعلن في وقت سابق من اليوم التخلي عن «التزاماته» بعد أن استدعته لجنة التحقيق البرلمانية.

ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻟﺻﺣﻳﻔﺔ "ﻣﻳﺎﺩﻳﻥ"، ﺑﺄﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺗﺭﺩﺩ ﻋﻥ ﻓﺳﺎﺩ ﻭﺳﻭء ﺗﺳﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺣﻛﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ PGSP.
ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ،  ﺇﻥ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺗﻣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺗﺷﻬﺩﺍ ﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﺧﺗﻼﻻﺕ، ﺣﻳﺙ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻳﻭﺑﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﺗﺧﺿﻊﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺕ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ، ﺑﺄﻥ  ﻣﺷﺭﻭﻉ PGSP، ﻳﻌﺗﺑﺭ  ﺣﺎﻟﺔﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫ ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﻳﺔ.

ﻋﺎﺩ ﻣﺳﺎء ﺍﻷﺣﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻟﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺑﻣﺣﺽ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ "ﺑﻧﺷﺎﺏ" ﺑﻭﻻﻳﺔ ﺇﻧﺷﻳﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻏﺎﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻳﺭﺓ، ﻣﺳﺗﻐﻼ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻧﻭﺍﻛﺷﻭﻁ .

أعلن وزير الخارجية السابق والأكاديمي الأستاذ اسلك ولد احمد ايزدبيه، نيته التفرغ مرحليا لصقل ما أمكن مما لحق بسمعته وكرامته من دنس ظلما وعدوانا على حد تعبيره، متهما لجنة التحقيق البرلمانية بالمسؤولية عن ذالك، وذالك بعد استدعائه في موضوع لم يسمع به من قبل يتعلق بـجزيرة"التيدرة"، والتى وصل اللجنة معلومات حولها عن طريق وزير العدل والمتشار القانوني السابق

في وقت تزداد فيه الدعوات داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلى فك اي ارتباط سياسي بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبينما يحتدم الجدل بشأن قرار اللجنة البرلمانية المعنية بالجوانب القانونية تأجيل النظر في قانون تفعيل محكمة العدل السامية في ضوء تقديم هذا الأخير للمحاكمة على ضوء نتائج استجوابات لجنة التحقيق البرلمانية لعدد من رموز النظام الساب