.jpg)
مرة أخري تفاجئنا لجنة صندوق دعم الصحافة بنتائجها المخبية للآمال والمحطمة للجسم الصحفي المهني لحسابات الزبونية وما فيا القطع واللصق والتسمين الإجباري. لوائح عريضة لمواقع القربي والأصهار والمطبلين للمجموعة التي يفترض أن تراعي معايير الشفافية والحكامة في التنقيط الذي اعتمدته في نهج يكرس الغبن والجور وغياب العدالة لمهنية يفترض أن تحترم حتي تواكب التحولات التي تعرفها البلاد .
من جديد تقوم اللجنة سيدة قرارها بمفاجأة المهنيين وأ هل الاختصاص ممن استثمروا في الميدان وتصوروا وهما أن هناك ضوابط للحصول علي الدعم الذي جاء هزيلا وعلي قدرك ياموسي ..!! , ولا تخص الأمثلة التي يندي لها جبين صاحبة الجلالة . فبعض المواقع والتي لا تعدو أن تكون واجهة في الخلف وقد حصدت ضعف الأعطيات من مال الخزينة العامة والتي لا تقدم شيئا سوي أنها تكرس واقع القبيلة والجهة والطائفة والركاكة . إن مقدمي هذه العريضة المطلبية من أصحاب مواقع وفاعلين في قطاع الصحافة ليدعون إلي رفض آلية صرف المخصصات ومعايير التنقيط معلنين ما يلي : ـ شجبنا التام لعدم نشر محاضر التنقيط والتوزيع ـ رفض تسلم المبالغ الهزيلة المقدمة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع ـ مساءلة اللجنة عن سبب إعطاء مبالغ نقدية لمواقع لا تعمل ولا تملك قراء ـ عدم فتح مسطرة قانونية للتظلم والشكوي لدي الجهات المعنية ـ تحريك دعوي لدي الجهات العدلية ضد غياب معايير العدالة والشفافية – تقديم رسالة إلى المفتشية العامة للدولة من أجل فتح تحقيق في القضية ـ دعوة النقابات والروابط الصحفية للتحرك ضد هذه النتائج الكارثية علي العمل الإعلامي الوطني . وأخير نشفع بياننا هذا بالسؤالين التاليين : من المسؤول عن تشكيل هذه اللجنة ومن يستحمل مسؤولية تبعات تلاعبها بهذا المال العام خاصة أنه كانت هناك نداءات واسعة تعارض تشكلتها ؟ إلى أي مدى تتحصن هذه اللجنة بأعضائها عن المساءلة أمام القضاء وسلطة الجرائم الاقتصادية عن فسادها وتلكئها على توزيع هذه الموارد بصفة غير لائقة ومكشوفة ؟
المصدر : الإستطلاع
