في ظل الخلاف المتفاقم بين النواب والحكومة الموريتانية والذي برز للعلن من خلال مقاطعة الحكومة لكافة أنشطة الجناح السياسي للنظام وتصريحات البرلمانيين النارية ضد الحكومة في حفل عشاء نظمه الحزب الحاكم لصالحهم.. يصبح المشهد قاتما وضبابيا.. في وقت يتم فيه التمهيد لثلاث انتخابات خلال العام الجاري.. ويسعى فيه الوزير الأول لتقديم برنامجه السنوي للبرلمان الذي يعتبر الغرفة التشريعية الوحيدة في البلد..
يرى مراقبون أن سلطة النواب أقوى من أن ينالها ضغط الحزب الحاكم الذي يحاول تهدئة الأمور من خلال تصريحات رئيسه وأوامره بعدم التعرض للحكومة.
فالنواب أغلبهم وصل إلى منصبه عبر شعبية صنعها ذاتيا إما عن طريق الأصوات أو المال السياسي أو عبر ترشيحات كانت مثار اعتراض داخل الحزب الحاكم، وبالتالي فإن السيطرة عليهم درب من دروب المستحيل، وهم بحكم مناصبهم يمثلون الشعب الموريتاني ما يمنحهم سلطة فوق الحكومة ويصبح عداؤهم لأي حكومة يشكل خطرا على استمراريتها..
الأزمة التي بدأت في التفاقم – حسب كل المعطيات- والتي يبدو أن رئيس الجمهورية نأى بنفسه عن التدخل فيها تفتح الباب على مصراعيه أمام كل التكهنات الواردة.. وأولها إسقاط الحكومة عبر رفض التصويت لبرنامج الوزير الأول... الأمر الذي قد يضطر الرئيس على تعيين وزير أول يحظى بثقة ممثلي الشعب والجناح السياسي للنظام...
أتلانتيك ميديا
في ظل الخلاف المتفاقم بين النواب والحكومة الموريتانية والذي برز للعلن من خلال مقاطعة الحكومة لكافة أنشطة الجناح السياسي للنظام وتصريحات البرلمانيين النارية ضد الحكومة في حفل عشاء نظمه الحزب الحاكم لصالحهم..