.jpg)
توصلت صحيفة "ميادين"، بخفايا وكواليس من داخل الإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا.
هذه الإدارة التي تتبع لها قرابة عشر إدارات مركزية وعشرات المصالح والأقسام، إضافة إلى التجمع الخاص لحفظ النظام الذي يضم أربع سرايا خاصة لحفظ النظام في نواكشوط، كما توجد خمسة عشر إدارة جهوية، تتبع لها مفوضيات شرطة، بعضها في مراكز إدارية ونقاط عبور، كما تتبع للإدارة العامة للأمن، سريتين جهويتين لحفظ النظام، إحداهما في كيهيدي والأخرى في العاصمة الإقتصادية نواذيبو.
ويرى العديد من المراقبين، أن إدارة الأمن تعيش وضعية خاصة منذ بعض الوقت، بعد التمكن من تجاوز العقبات التي إعترضت الأمن الوطني، بسبب صراع "لوبيات" كانت بعض الأطراف تشجعه، بل وتحرص على وجوده في قطاع حساس، كان من المفروض أن يبقى بعيدا عن أي صراع مهما كان، خصوصا إذا كان ذلك الصراع له تأثيرات سلبية على الجهاز. وبسبب الصرامة التي اتسمت بها قيادة الفريق محمد ولد مكت المدير العام للأمن الوطني، تم وضع حد لصراع "اللوبيات" داخل جهاز الشرطة، الشيء الذي ساهم في وجود إنسجام بين المعنيين وأبعد شبح التمزق عن القطاع.
لقد أجمع العديد من المراقبين لما يجري داخل جهاز الأمن، على نقلة نوعية شهدتها الإدارة العامة للأمن الوطني، مكنت من فتح باب الإكتتاب الذي توقف منذ بعض الوقت، فجرت مسابقات اكتتاب للضباط والوكلاء، جرت في شفافية تامة مكنت من الولوج إلى القطاع لنخبة من المجتمع الموريتاني. ولم تكن تلك المسابقات كمسابقة جرت خلال سنوات ماضية، اتسمت بالزبونية والإنتقائية، فأختير فيها "خمسة" من أولي "القربى"، الشيء الذي أدى لإلغاء تلك المسابقة وفتحها مجددا، فنجح "خمسة" آخرين، راحوا ضحية "مؤامرة" داخلية حينها، حيث تم وضع الأشواك في طريقهم، حتى تم منعهم من الإستفادة من التكوين خارج موريتانيا، وبقيت قضيتهم مطروحة إلى اليوم، نظرا لكون بعض الجهات "سعت" لمنعهم من حقهم، لأنهم نجحوا في مسابقة شفافة لم تكن كتلك التي جرت قبل ذلك وتم إلغاءها.
إدارة الأمن إستطاعت خلال فترة تسيير المدير العام الحالي الفريق محمد ولد مكت، أن تعد استيراتيجية أمنية مكنت من وضع حد لتنامي الجريمة، ولتنفيذ عمليات استباقية في مجالات متعددة، فكانت للإرهاب خطة محكمة لمواجهة الهجمات، فنفذت عديد العمليات الأمنية الإستباقية التي مكنت من منع إرهابيين من تنفيذ مخططاتهم داخل موريتانيا. كما تمت إحالة عشرات من أصحاب السوابق العدلية في مختلف أنحاء موريتانيا إلى السجن، ولم يتم إغلاق ملف تحقيق في جريمة ضد "مجهول".
وسعى الجهاز الأمني ممثلا في قطاع الشرطة إلى تعزيز الثقة داخل المجتمع، من خلال تحسين صورة الشرطي لدى المواطن.
لقد تمكن قطاع الشرطة، خلال فترة تسيير الفريق ولد مكت من أن يتبوأ المكانة التي تليق به، فحصل العديد من أطر ووكلاء الشرطة على دورات تكوين في عدة دول، مكنت من تحسين خبرتهم في المجال الأمني، وتعزيزا للعلاقات مع الأشقاء، تم اكتتاب دفعة من ضباط الشرطة، توجهت إلى الجزائر،
هذا في وقت توجد دفعة من ضباط الشرطة ووكلائها تتلقى التكوين في المدرسة الوطنية للشرطة بنواكشوط، سوف تتخرج نهاية السنة الحالية، بالتزامن مع تخليد فعاليات عيد الشرطة العربية.
وتم خلال فترة ولد مكت، وضع حد للتسيب الحاصل في منح الصفقات،
فمنحت في شفافية تامة لمن يستحقها بعد مراجعة دقيقة للملفات المقدمة، وأبعد عشرات "السماسرة" والغوغائيين، الذين كانت تغص بهم إدارة الأمن.
وفي سياق متصل، سعت إدارة الأمن إلى تسوية المشاكل التي تعترض الإدارات والمفوضيات وكذلك سرايا حفظ النظام،
وبذلت إدارة الأمن قصارى الجهد من أجل مواكبة التطورات التي عرفها الجهاز الأمني في العالم، من خلال استيراد أجهزة متطورة وتحسنت وضعية أسطولها من السيارات وكذلك مباني المفوضيات،
حيث تم ترميم العديد منها وبناء أخرى جديدة، بينما تمت برمجة بناء مفوضيات أخرى يتوقع أن تتم مباشرة العمل في بنائها قريبا، فيما تم إنشاء صندوق "الشرطي" الذي يساهم في دعم الشرطيين في المجال الإجتماعي. وتم العمل على حماية حقوق وحريات الأشخاص وأرواحهم وممتلكاتهم، بعيدا عن العقليات البائدة، والتي تورط خلالها البعض في جرائم تعذيب لسياسيين.
إدارة الأمن في عهد الفريق ولد مكت، وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل قوة شخصية الرجل وصدقه وأخلاقه الرفيعة وحرصه على مصلحة الوطن، حيث حقق هذه الإنجازات، بمشاركة أطر مخلصين، يضعون مصلحة البلد فوق كل إعتبار، وبفضل الإنسجام الحاصل بين هؤلاء الأطر، تم التقدم خطوات عديدة نحو تحقيق تجسيد شعار "الشرطة في خدمة المجتمع".
