كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن وزارة المالية قامت بإرسال بعثة تفتيش إلى الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة.
وقالت ذات المصادر، إن البعثة تابعة للمفتشية العامة للمالية وباشرت عملية تفتيش داخلية لهذه الإدارة، التي توترت العلاقة فيها بين المدير العام لأملاك الدولة محمد يحيى ولد محمد يحيى ومدير "العقارات" محمد الأمين ولد اشريف أحمد، والذي ينحدر وإياه من نفس الوسط القبلي. وتبعا للأزمة بين الرجلين تعرقل العمل بهذه الإدارة، خصوصا بعد أن أصبح توقيع "السند العقاري" ثنائي من طرفهما، ولكل منهما "أتباعه" ومصالحهم، وفي ظل هذه الوضعية باشرت المفتشية عملية تفتيش داخل هذه الإدارة المليئة بالسماسرة، الأكثر قدرة على تسوية "المشاكل" داخلها من مواطن "عابر سبيل" لا يعرف من أي الأبواب يدخل للحصول على مبتغاه.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن وزارة المالية قامت بإرسال بعثة تفتيش إلى الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة.