.jpg)
أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تزايد الغيوم في العلاقة بين المكبولة بنت برديد مديرة ديوان الوزير الأول يحيى ولد حدمين، وأغلب وزراء حكومته.
وقالت ذات المصادر، إن علاقة المديرة مازالت تشهد المزيد من الغيوم وليست على ما يرام مع أغلب الوزراء، حيث يشكون من الطريقة التي تتعامل بها معهم، متهمينها بممارسة الإنتقائية بينهم وعرقلتها ملفاتهم التي تمر بها، بل إن الوزير الذي لا يروق لها يصل ويبقى بعض الوقت دون أن يجد طريقا للوصول إلى الوزير الأول في الوقت المناسب، حيث تتذرع المديرة في بعض الأحيان بإنشغال ولد حدمين، وهو ما يجعل الوزراء ينتظرون بعض الوقت، الذي يؤدي في بعض الأحيان بهم لمحاصرتهم من طرف بعض "متملقي" الوزارة الأولى الذين يحظون بثقة "خاصة" ويدخلونها بسهولة وقت ما شاؤوا، فيحاصرون الوزراء في قاعة الإنتظار وفي أروقة الوزارة الأولى، بحثا عن "عطايا" أو تسوية "ملفات" تسلمها هؤلاء مقابل "عمولة".
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أخرى أن الطاقم الإستشاري بالوزارة الأولى غير راض هو الآخر عن أداء المديرة، وذلك نظرا لكون أغلب عناصره كان يطمح لتولي مسؤولية إدارة الديوان، لكنه فوجئ بتعيين بنت برديد، في خرق للعرف الإداري، لأن الرئاسة الموريتانية لم يسبق أن قامت بتعيين إمرأة على الديوان، وإنما كانت تمنحها منصب مساعدة لمدير الديوان كما حصل مؤخرا.
فجاءت الوزارة الأولى ببدعة من خلال تعيين مديرة للديوان، وذلك على الرغم مما في ذلك من إحراج، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأسفار الخارجية للوزير الأول، حيث يفترض أن يكون مدير الديوان جنبا إلى جانب مع الوزير الأول، الشيء الذي قد يكون فيه نوع من الإحراج.
يشار إلى أن بنت برديد، ضمن ثلاث نساء "يحظين" بثقة "خاصة" لدى الوزير الأول ولد حدمين، هما بالإضافة إليها: وزيرة الإسكان آمال بنت مولود ووزيرة التجارة خديجة بنت امبارك فال، وغيرهن من الموظفات يعاملن بقساوة وتضييق من طرف ولد حدمين.
وتذهب بعض المصادر ، للقول بأنه من الضروري، إدارة الأمور في ديوان الوزارة الأولى، بطريقة أكثر حكمة وتأني مما يجري، خصوصا وأن مساعد المديرة غير قادر على القيام بالمسؤوليات التي يكلف بها، حيث ظهر ضعيفا وغير قادر على تحمل المسؤولية.
